من الرصد والتوثيق إلى المعالجة والتنفيذ.. المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يُشيد بتفاعل رئيس مجلس الوزراء مع تقاريره بشأن أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

طرابلس :  3 نوفمبر 2026

From Monitoring and Documentation to Remedial Action and Implementation: The National Council for Public Liberties and Human Rights Commends the Prime Minister’s Response to Its Reports on the Conditions of Social Care Institutions

Tripoli | 3 November 2026

يشيّد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بتفاعل رئيس مجلس الوزراء مع التقرير الحقوقي المجمع الذي أعدّه المجلس بشأن أوضاع ثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس، وما اتخذه من إجراء بإحالة التقرير إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الملاحظات والتوصيات الواردة فيه، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بما يتم اتخاذه من تدابير.
ويثمّن المجلس هذه الاستجابة، معتبراً إياها خطوة إيجابية تعكس أهمية التفاعل الحكومي مع التقارير الحقوقية، وتعزز مبدأ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الوطنية في معالجة القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ولا سيما الخدمات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً للرعاية والحماية.
و يؤكد المجلس أن التعامل الجاد مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن عمليات الرصد والتقييم الميداني، وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، يمثل مساراً أساسياً لضمان حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية، وتحسين بيئة الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المقدمة لهم، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التفاعل في سياق النهج المؤسسي الذي يستهدف تعزيز الاستجابة الحكومية للملاحظات الحقوقية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد الاختلالات وتوثيقها إلى معالجتها بصورة عملية ومستدامة، ويجعل من التقارير الحقوقية أداة فاعلة لتطوير السياسات وتحسين جودة الخدمات العامة.
وكان المجلس قد أعدّ تقريراً حقوقياً مجمعاً بشأن نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرقه المختصة لثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس، شملت دار رعاية البنين بغوط الشعال، ودار رعاية البنات برأس حسن، ودار رعاية الطفل بأبو هريدة، تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأوضاع هذه المؤسسات، وسبل تحسين ظروف الإقامة والرعاية، وتعزيز تدابير الحماية، ومعالجة أوجه القصور، وضمان احترام حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية.
وقد أحال المجلس التقرير رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف إحاطة رئاسة الحكومة بنتائج الرصد الميداني، وحث الجهات التنفيذية المختصة على التعاطي مع ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، وصولاً إلى معالجات عملية تنعكس إيجاباً على واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستوى الخدمات المقدمة داخلها.
و بجدد المجلس تأكيده مواصلة أداء ولايته القانونية في الرصد والتوثيق والتقييم والمتابعة، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة الاستجابة المؤسسية، وضمان أن تكون كرامة الإنسان وحقوق الفئات الأكثر هشاشة في صدارة أولويات السياسات والإجراءات الحكومية.

طرابلس :  3 نوفمبر

Tripoli | 3 November 2026

يشيّد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بتفاعل رئيس مجلس الوزراء مع التقرير الحقوقي المجمع الذي أعدّه المجلس بشأن أوضاع ثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس، وما اتخذه من إجراء بإحالة التقرير إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الملاحظات والتوصيات الواردة فيه، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بما يتم اتخاذه من تدابير.
ويثمّن المجلس هذه الاستجابة، معتبراً إياها خطوة إيجابية تعكس أهمية التفاعل الحكومي مع التقارير الحقوقية، وتعزز مبدأ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الوطنية في معالجة القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ولا سيما الخدمات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً للرعاية والحماية.
و يؤكد المجلس أن التعامل الجاد مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن عمليات الرصد والتقييم الميداني، وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، يمثل مساراً أساسياً لضمان حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية، وتحسين بيئة الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المقدمة لهم، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التفاعل في سياق النهج المؤسسي الذي يستهدف تعزيز الاستجابة الحكومية للملاحظات الحقوقية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد الاختلالات وتوثيقها إلى معالجتها بصورة عملية ومستدامة، ويجعل من التقارير الحقوقية أداة فاعلة لتطوير السياسات وتحسين جودة الخدمات العامة.
وكان المجلس قد أعدّ تقريراً حقوقياً مجمعاً بشأن نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرقه المختصة لثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس، شملت دار رعاية البنين بغوط الشعال، ودار رعاية البنات برأس حسن، ودار رعاية الطفل بأبو هريدة، تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأوضاع هذه المؤسسات، وسبل تحسين ظروف الإقامة والرعاية، وتعزيز تدابير الحماية، ومعالجة أوجه القصور، وضمان احترام حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية.
وقد أحال المجلس التقرير رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف إحاطة رئاسة الحكومة بنتائج الرصد الميداني، وحث الجهات التنفيذية المختصة على التعاطي مع ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، وصولاً إلى معالجات عملية تنعكس إيجاباً على واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستوى الخدمات المقدمة داخلها.
و بجدد المجلس تأكيده مواصلة أداء ولايته القانونية في الرصد والتوثيق والتقييم والمتابعة، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة الاستجابة المؤسسية، وضمان أن تكون كرامة الإنسان وحقوق الفئات الأكثر هشاشة في صدارة أولويات السياسات والإجراءات الحكومية.

من الرصد والتوثيق إلى المعالجة والتنفيذ.. المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يُشيد بتفاعل رئيس مجلس الوزراء مع تقاريره بشأن أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

طرابلس :  3 نوفمبر 2026

From Monitoring and Documentation to Remedial Action and Implementation: The National Council for Public Liberties and Human Rights Commends the Prime Minister’s Response to Its Reports on the Conditions of Social Care Institutions

Tripoli | 3 November 2026

يشيّد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بتفاعل رئيس مجلس الوزراء مع التقرير الحقوقي المجمع الذي أعدّه المجلس بشأن أوضاع ثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس، وما اتخذه من إجراء بإحالة التقرير إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الملاحظات والتوصيات الواردة فيه، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بما يتم اتخاذه من تدابير.
ويثمّن المجلس هذه الاستجابة، معتبراً إياها خطوة إيجابية تعكس أهمية التفاعل الحكومي مع التقارير الحقوقية، وتعزز مبدأ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الوطنية في معالجة القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ولا سيما الخدمات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً للرعاية والحماية.
و يؤكد المجلس أن التعامل الجاد مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن عمليات الرصد والتقييم الميداني، وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، يمثل مساراً أساسياً لضمان حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية، وتحسين بيئة الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المقدمة لهم، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويأتي هذا التفاعل في سياق النهج المؤسسي الذي يستهدف تعزيز الاستجابة الحكومية للملاحظات الحقوقية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد الاختلالات وتوثيقها إلى معالجتها بصورة عملية ومستدامة، ويجعل من التقارير الحقوقية أداة فاعلة لتطوير السياسات وتحسين جودة الخدمات العامة.
وكان المجلس قد أعدّ تقريراً حقوقياً مجمعاً بشأن نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرقه المختصة لثلاث مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس، شملت دار رعاية البنين بغوط الشعال، ودار رعاية البنات برأس حسن، ودار رعاية الطفل بأبو هريدة، تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بأوضاع هذه المؤسسات، وسبل تحسين ظروف الإقامة والرعاية، وتعزيز تدابير الحماية، ومعالجة أوجه القصور، وضمان احترام حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية.
وقد أحال المجلس التقرير رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف إحاطة رئاسة الحكومة بنتائج الرصد الميداني، وحث الجهات التنفيذية المختصة على التعاطي مع ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، وصولاً إلى معالجات عملية تنعكس إيجاباً على واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستوى الخدمات المقدمة داخلها.
و بجدد المجلس تأكيده مواصلة أداء ولايته القانونية في الرصد والتوثيق والتقييم والمتابعة، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة الاستجابة المؤسسية، وضمان أن تكون كرامة الإنسان وحقوق الفئات الأكثر هشاشة في صدارة أولويات السياسات والإجراءات الحكومية.

From Monitoring and Documentation to Remedial Action and Implementation: The National Council for Public Liberties and Human Rights Commends the Prime Minister’s Response to Its Reports on the Conditions of Social Care Institutions

Tripoli | 3 November 2026

The National Council for Public Liberties and Human Rights commends the Prime Minister’s response to the consolidated human rights report prepared by the Council on the conditions of three social care institutions in the city of Tripoli, and his decision to refer the report to the Minister of Social Affairs to take the necessary measures in response to the observations and recommendations contained therein, and to report back to the Prime Minister’s Office on the measures undertaken.

The Council appreciates this response, considering it a positive step that reflects the importance of government engagement with human rights reports and reinforces the principle of shared responsibility among national institutions in addressing human rights concerns and improving the quality of public services, particularly those provided to the most vulnerable groups in need of care and protection.

The Council emphasises that seriously addressing observations and recommendations arising from field monitoring and assessment activities, and translating them into tangible implementation measures, constitutes a fundamental pathway towards safeguarding the rights of residents, upholding their human dignity, and improving care environments and the health, social and psychological services provided to them, in accordance with relevant national and international standards.

This response forms part of an institutional approach aimed at strengthening the Government’s responsiveness to human rights-related observations and enhancing coordination mechanisms among the relevant authorities. Such an approach is essential to ensuring a transition from identifying and documenting shortcomings to addressing them through practical and sustainable measures, thereby making human rights reports an effective instrument for policy development and improving the quality of public services.

The Council had previously prepared a consolidated human rights report documenting the findings of field visits conducted by its specialised teams to three social care institutions in Tripoli: the Boys’ Care Home in Ghot Al-Shaal, the Girls’ Care Home in Ras Hassan, and the Child Care Home in Abu Hreida. The report included a set of observations and recommendations concerning the conditions of these institutions, ways to improve accommodation and care conditions, strengthen protection measures, address shortcomings, and ensure respect for residents’ rights and the preservation of their human dignity.

The Council formally submitted the report to the Prime Minister to bring the findings of its field monitoring activities to the attention of the Government and encourage the relevant executive authorities to address the observations and recommendations contained therein, with a view to achieving practical measures that positively impact the conditions of social care institutions and the quality of services provided within them.

The Council reaffirmed its commitment to continuing to fulfil its statutory mandate in monitoring, documentation, assessment and follow-up, while working in cooperation with State institutions and relevant authorities to strengthen human rights protection, consolidate a culture of institutional responsiveness, and ensure that human dignity and the rights of the most vulnerable groups remain at the forefront of government policies and actions.