وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

في مجتمع يشهد تنافسا محتدما من أجل تحقيق أعلى درجات الجودة والفعالية، مع مراعاة السرعة والمرونة في الأداء، يصبح الوعي بالحقوق والواجبات أكبر ضمانة لتجنّب التهميش الإقتصادي، والإقصاء الإجتماعي والثقافي الذي تعاني منه عادة الفئات الضعيفة

تكمن أهمية الوعي القانوني في إدراك أهميته وجوهره الحقيقي، وهو تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، مما يمكنهم من حفظ حقوقهم وجعلهم أكثر فهما للحياة