.
🔵 رفض المشروع بصيغته الحالية لعدم استجابته لمتطلبات العيش الكريم، وعدم تحقيقه العدالة الاجتماعية والإنصاف الوظيفي.
🔵 التأكيد على أن توحيد المرتبات ضرورة للإصلاح الإداري والمالي، شريطة أن يقوم على أسس حقوقية واجتماعية تراعي كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
🔵 مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
🔵 اعتبار الأجر العادل حقاً أساسياً يرتبط بالحق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
🔵 مطالبة مجلس النواب برفض المشروع بصيغته الحالية وعدم تمريره قبل إجراء مراجعة جوهرية تستند إلى تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية للأسر الليبية.
🔵 الدعوة إلى إعادة النظر في المقترح وفتح حوار وطني جاد يضم الحكومة ووزارة المالية والنقابات وممثلي الموظفين والخبراء.
🔵 ضمان العدالة والإنصاف بين قطاعات الدولة ومراعاة الفوارق المهنية والمسؤوليات الوظيفية وحماية أصحاب الدخول المحدودة.
🔵 التأكيد على اتخاذ موقف حقوقي وقانوني واضح والاعتراض على المشروع بجميع الوسائل القانونية والمؤسسية المشروعة.
🔵 دعوة المواطنين وممثليهم في مجلس النواب إلى التعبير عن رفض المشروع بصيغته الحالية والمطالبة بجدول مرتبات يضمن الحياة الكريمة.
🔵 التأكيد على أن الاستدامة المالية لا تبرر الانتقاص من الحقوق أو تحميل المواطنين أعباء اختلالات السياسات الاقتصادية.
