الاثنين: 9 نوفمبر 2026
طالب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الحكومة بإعادة النظر في إخضاعه للجدول الموحد للمرتبات، وإعادة العمل بجدوله الوظيفي الخاص، الذي كان معمولاً به استناداً إلى قانون إنشائه، بما يضمن احترام مركزه القانوني وطبيعته المؤسسية المستقلة، ويكفل مواءمة أوضاعه الإدارية والمالية مع خصوصيته القانونية والوظيفية.
وأكد المجلس أن هذه المطالبة تستند إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن إنشائه، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، وأنشئت استناداً إلى مبادئ باريس المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) لسنة 1993، بشأن مركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار المجلس إلى أن استقلاليته ليست مجرد صفة تنظيمية، وإنما ضمانة أساسية لممارسة اختصاصاته بعيداً عن التبعية أو التأثير الحكومي، وهو ما أكدته المادة (13) من قانون إنشائه، التي كرست استقلاليته عن النظم الحكومية.
وأوضح أن المجلس، باعتباره المؤسسة الوطنية المختصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة ليبيا، يضطلع بمهام رقابية وحقوقية تشمل متابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورصد وتوثيق الانتهاكات، وتلقي الشكاوى وفحصها، وإعداد التقارير الحقوقية، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز احترام الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس أن إخضاعه للجدول الموحد للمرتبات في أكتوبر 2022م، وإلغاء العمل بجدوله الوظيفي الخاص، دون مراعاة لطبيعته القانونية المستقلة، يستدعي إعادة النظر في هذه المعالجة، ومدى اتساقها مع الضمانات التشريعية لاستقلاله والمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما مبادئ باريس التي تشدد على ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتمكين هذه المؤسسات من أداء ولايتها باستقلالية وفاعلية.
ويفيد المجلس أنه رغم قلة موظفيه القارين الذين يتقضون على هذا الجدول الذين لا يتجاوز نحو (300) موظف، لا يتناسب مع اتساع نطاق اختصاصاته ومسؤولياته الوطنية والحقوقية، الأمر الذي يستوجب معالجة أوضاعه الوظيفية والمالية بما يراعي طبيعة مهامه الرقابية المستقلة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
ودعا المجلس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعادة العمل بجدوله الوظيفي الخاص، وتسوية أوضاع مرتبات موظفيه وفقاً لقانون إنشائه ومركزه القانوني المستقل، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الوظيفية والمالية وضمانات الاستقلال المؤسسي.
وشدد المجلس على أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا ينبغي أن يظل مجرد اعتراف قانوني أو إعلان رسمي، بل يتعين أن يترجم إلى ضمانات عملية في القرارات والسياسات والترتيبات الإدارية والمالية المنظمة لعملها، باعتبار أن استقلالها يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والرقابة الوطنية المستقلة.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن هذه المطالبة لا تستهدف الحصول على مزايا وظيفية استثنائية، وإنما تصحيح الوضع الإداري والمالي القائم، وضمان احترام القانون والمعايير الدولية، وصون استقلالية المؤسسة وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية والحقوقية بكفاءة وفاعلية.
