الاثنين : 29 يونيو 2026
شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، صباح الأمس الاثنين، في أعمال ورشة العمل الموسوعة حول “حماية المبلغين والشهود في التشريعات الوطنية: التحديات والحلول”، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بالشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، وذلك بمقر المعهد العالي للقضاء.
ومثّل المجلس في أعمال الورشة الأستاذة فاطمة عمر حواص، مدير إدارة الشكاوى ورصد الانتهاكات، حيث شهدت الورشة مشاركة واسعة من أعضاء الهيئات القضائية، والأكاديميين، والباحثين، وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان.
وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن عدد من المؤسسات والجهات المختصة، من بينها: مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري، والمجلس الأعلى للدولة، والهيئة العامة للقضاء العسكري، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وقسم القانون الدولي بالأكاديمية الليبية، إلى جانب نخبة من القانونيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العدلي.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، تمثّل الأول في استعراض الإطار القانوني لحماية المبلغين والشهود، من خلال مناقشة مفهوم الحماية وأهميتها في تعزيز العدالة ومكافحة الفساد، ومدى توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة. فيما خُصص المحور الثاني لاستعراض أبرز التحديات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي تواجه منظومة الحماية الوطنية، بينما ركز المحور الثالث على مناقشة الحلول والآليات المقترحة، متضمناً عرض مشروع قانون خاص بحماية المبلغين والشهود.
واختُتمت أعمال الورشة بنقاش مفتوح بين المشاركين، أسهم في إثراء الموضوعات المطروحة من خلال طرح رؤى ومقترحات قانونية وعملية، بما يدعم تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المبلغين والشهود، ويعزز من فعالية منظومة العدالة وسيادة القانون في ليبيا .
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يشارك في ورشة عمل حول حماية المبلغين والشهود في التشريعات الوطنية
مقالات ذات صلة
Continue to the category