بنغازي 29 يونيو 2026
في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات التشريعية والهيئات والمؤسسات الوطنية والجامعات في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة العلمية، نفذت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وبدعم فني واستشاري من المنظمة الدولية للهجرة، زيارة ميدانية لفريق الباحثين المشاركين في مشروع الشراكة مع الجامعات الوطنية لتعزيز أبحاث الهجرة إلى ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة المشروع الهادفة إلى تعزيز دور البحث العلمي في دعم صناعة القرار الوطني، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات التشريعية والجامعات ومراكز البحوث، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات المرتبطة بملف الهجرة.
واستهل برنامج الزيارة بجلسة حوارية جمعت نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، ومدير إدارة شؤون المجلس، ومدير إدارة الأمن والسلامة، وحقوقيون من المجلس وعددًا من موظفي مكتب المقرر ومكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية، إلى جانب فريق الباحثين، حيث ناقش المشاركون أهمية توظيف نتائج الدراسات والأبحاث العلمية في دعم العمل التشريعي والرقابي، وترسيخ ثقافة صنع القرار المبني على المعرفة.
وأكد الدكتور رسمي بالروين حرص مجلس النواب، وبتوجيهات من رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري الفضيل، على توظيف مخرجات الدراسات والبحوث العلمية في دعم الأداء التشريعي والرقابي، مشددًا على أهمية تطوير منظومة البحث العلمي في ليبيا وتعزيز مساهمتها في معالجة القضايا الوطنية ذات الأولوية.
كما تضمن البرنامج جولة تعريفية داخل ديوان مجلس النواب، اطّلع خلالها الباحثون على آلية انعقاد جلسات المجلس، وزاروا المكتبة البرلمانية، ومكتب التدريب والتطوير، وإدارة الأمن والسلامة، حيث تعرفوا على اختصاصات هذه الإدارات ودورها في دعم العمل البرلماني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي محطة أخرى من الزيارة، عقد الباحثون لقاءً مع رئيس المرصد الوطني للهجرة الأستاذ وليد الفرجاني، استعرض خلاله أبرز التحديات المرتبطة بملف الهجرة في ليبيا، وناقش مع المشاركين سبل الاستفادة من الأوراق البحثية التي يجري إعدادها ضمن المشروع في دعم عمل المرصد، وتعزيز السياسات الوطنية المرتبطة بإدارة الهجرة.
ويؤدي المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع من خلال تعزيز البعد الحقوقي في الأبحاث والدراسات، وربط مخرجاتها بالسياسات العامة للدولة ، بما يسهم في ترسيخ نهج قائم على حقوق الإنسان والأدلة العلمية في معالجة قضايا الهجرة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والوسط الأكاديمي بما يخدم التنمية والاستقرار.
وفي ختام الزيارة، أعرب الباحثون عن تقديرهم للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وديوان مجلس النواب، على تنظيم هذه الزيارة، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز فهمهم لآليات العمل البرلماني، وأبرزت أهمية التكامل بين المؤسسات التشريعية والهيئات الوطنية والجامعات في إنتاج المعرفة وتطوير السياسات العامة.
يُذكر أن مشروع الشراكة مع الجامعات الوطنية لتعزيز أبحاث الهجرة يهدف إلى دعم عملية صنع القرار من خلال إنتاج بحوث علمية رصينة تستند إلى الأدلة، ويضم باحثين من تخصصات الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والإدارة، والجغرافيا المكانية، لإعداد أوراق بحثية تتناول مختلف الأبعاد المرتبطة بظاهرة الهجرة
شراكة برلمانية وحقوقية لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة.. باحثو مشروع الهجرة يطلعون على آليات العمل بمجلس النواب
مقالات ذات صلة
Continue to the category