تابع ورصد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ببالغ القلق والاستنكار ما شهدته مدينة طرابلس ليلة أمس الخميس من أعمال عنف وشغب أعقبت مباراة نادي الاتحاد والسويحلي، وما صاحبها من اعتداءات خطيرة طالت الممتلكات العامة، وفي مقدمتها مبنى ديوان مجلس الوزراء، بما يمثله من رمز لهيبة الدولة ومؤسساتها السيادية ومرفقاً عاماً تُدار من خلاله شؤون البلاد.
وإذ يدين المجلس هذه الاعتداءات بأشد العبارات، فإنه يؤكد أن استهداف مؤسسات الدولة أو المساس بالمرافق العامة تحت أي ذريعة يُعد انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون وتهديداً مباشراً للأمن العام والسلم المجتمعي، ويقوّض جهود الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
ويشدد المجلس على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة، إلا أن تحويلها إلى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يخرجها عن إطارها القانوني ويستوجب المساءلة والمحاسبة وفقاً للقانون.
وبناءً عليه، يطالب المجلس المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد ملابسات ما جرى، والكشف عن جميع المتورطين والمحرضين والمساهمين في هذه الأحداث، وتقديمهم للعدالة دون تأخير أو انتقائية، ضماناً لعدم الإفلات من العقاب وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.
كما يدعو المجلس الجهات الأمنية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المؤسسات العامة والمرافق الحيوية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية ممتلكات الدولة.
ويجدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ختام بيانه هذا تأكيده أن حماية مؤسسات الدولة واحترام القانون مسؤولية جماعية، وأن مواجهة العنف والفوضى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للحفاظ على السلم المجتمعي وصون مقدرات الوطن.
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
صدر الجمعة 15 مايو 2026 م
