Minister of State for Digital Economy and Artificial Intelligence Visits the Headquarters of the National Council for Civil Liberties and Human Rights
الثلاثاء : 5 مايو 2026
استقبل الأستاذ عبدالمولي أبونتيشة، المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المجلس، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور زياد الحجاجي، رفقة مدير مكتبه الأستاذ أحمد المدني، وذلك بحضور مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ سالم الطيب، كذلك حضر اللقاء بعض أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية وهم الدكتور علي الروياتي عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمهندس عادل التومي عن الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، والمقدم محمد الدرهوبي عن مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . ..
وتناول اللقاء جهود المجلس من خلال اللجنة الوطنية التي شُكّلت عام 2023 م لإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الحق في الخصوصية، وترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية، وتعزيز بيئة التحول الرقمي والاقتصاد المبني على البيانات.
وخلال الاجتماع، تم عرض فيلم مرئي يوثق مسيرة عمل اللجنة منذ انطلاقها، إلى جانب تقديم عرض مرئي استعرض آلية عمل اللجنة وتركيبتها المؤسسية والدعم الفني والتقني المصاحب لمراحل إعداد المشروع، حيث ركّز العرض على عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: القيمة الاستراتيجية للتشريع في تمكين التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، الإطار العام لمشروع القانون وأهدافه وأبعاده التنظيمية والتشريعية ، المؤشرات والإحصائيات والهيكل القانوني المقترح ، منهجية العمل التشاركي متعدد الجهات والحوكمة المؤسسية ، مدى توافق المشروع مع المعايير والممارسات الدولية في مجال حماية البيانات ، أهم المخرجات والتوصيات المستقبلية لاستكمال المسار التشريعي.
و تم التأكيد من خلال العرض أن مشروع القانون يمثل خطوة وطنية محورية لتنظيم عمليات جمع ومعالجة وتخزين ومشاركة البيانات، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرقمية والشفافية والمساءلة، ودعم مشاريع الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.
من جانبه، أشاد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بجهود اللجنة الوطنية ومضمون مشروع القانون، مؤكداً أن اعتماد هذا التشريع سيمثل ركيزة أساسية لتسريع برامج الرقمنة في مؤسسات الدولة، وتمكين حلول الذكاء الاصطناعي، ورفع مؤشرات التنافسية والتصنيف الدولي لليبيا في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني.
كما أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم الدعم وتعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي، بما يضمن استكمال المشروع وإخراجه في إطار تشريعي متكامل يواكب التطورات العالمية ويخدم المصلحة الوطنية.
