الأربعاء, أغسطس 5, 2026
Homeأخبار الديوانالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يبحث مع وزارة العدل بجمهورية تشاد تعزيز...

المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يبحث مع وزارة العدل بجمهورية تشاد تعزيز التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر

بنغازي 2 أغسطس 2026
في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان، عقدت السيدة نعيمة العريبي، نائبة رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، اجتماعًا رسميًا مع وفد رفيع المستوى من جمهورية تشاد، ضم السيدة أميناتو بيلو نائبة وزير العدل، والسيد عبدالله شريف ترجوك مدير عام إدارة السجون بوزارة العدل، والسيد عمر محمد مستشار وزارة العدل، وبحضور السيد حسن أحمد دايسري القنصل العام لجمهورية تشاد بمدينة بنغازي.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إدارة الهجرة وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، والحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون الفني والمؤسسي بين المؤسسات المختصة في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز برامج بناء القدرات، ودعم التنسيق المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة المختلطة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التدابير الرامية إلى حماية المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر، ودعم برامج الحماية والتأهيل وإعادة الإدماج، والعمل على تطوير آليات التعاون في مجال العودة الطوعية، بما يضمن صون الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
واتفق الطرفان على البدء في الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ووزارة العدل بجمهورية تشاد، لتكون إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة في مجالات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان نحو توسيع نطاق شراكاته الإقليمية، وترسيخ التعاون الدولي بما يعزز الجهود المشتركة في حماية حقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، والتصدي للتحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة في بناء استجابات أكثر فاعلية واستدامة لهذه القضايا.

مقالات ذات صلة
Continue to the category

الأكثر شهرة

Continue to the category

احدث التعليقات