بيان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
المتضمن تحليله ورؤيته ومطالباته بوضع واعتماد إدارة فعّالة ومستدامة لإيجاد حلول جذرية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تحفظ لدولة ليبيا ولشعبها حقوقهم وتحترم فيه حقوق المهاجرين غير النظامين .
يتابع ويراقب ويرصد المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان منذ سنوات ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظامين عبر الحدود الجنوبية للدولة، خاصة إزدياد أعدادهم بشكل يشكل قلق على أمن واستقرار كيان الدولة الليبية ووحدتها ، ويعزي إرتفاع أعدادهم للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة التي تواجهها بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، واستغلال هؤلاء المهاجرين لموقع ليبيا الجغرافي وقربها من الشواطئ الأوروبية، وقد نتج عن تلك التدفقات العديد من المشاكل والمخاطر والتحديات منها ما هو أمني، وماهو صحي ، ومنها ما هو إقتصادي ، وماهو حقوقي ، وبدأت تظهر أصوات تطالب بالتعامل بقسوة معهم ( خطاب الكريهة ) وإزاء تزايد تلك المشاكل تتعرض الجهات التنفيذية الرسمية في ليبيا على إختلاف مستوياتها إلى أمرين أساسيين : أولهما مواجهة إستحقاقات داخلية متزايدة تتمثل في تسخير إمكانيات مادية وفنية وبشرية كبيرة للتعامل مع القضية من خلال متابعتها ورصدها ومكافحتها مما يجعل المسألة أكثر كلفة وتعقيداً، ثانيهما تنامي ضغوط الجهات الخارجية وخاصة من الاتحاد الأوروبي الذي تنتقل إليه أعداد كبيرة من هؤلاء المتسللين عبر المياه الإقليمية الليبية . ..
وأمام تفاقم هذه المشكلة الخطيرة على الصعيد الوطني أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وتنامي الضغوط الإقليمية والدولية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات وتدابير جدية تكفل معالجة ناجحة لهذه الظاهرة من جميع النواحي وهذا يتطلب تعاوناً دوليا جاداً وتوفير إمكانيات هائلة مع ضرورة إيلاء أسباب القضية أهمية خاصة والإسراع في معالجتها . ..
وللحد من هذه الظاهرة، فإن المجلس يؤكد علي أهمية تبني الدولة سياسة وطنية واضحة المعالم في شأن إدارة قضية الهجرة غير النظامية تعتمد في الأساس علي وضع إستراتيجية وطنية شاملة لإدارة الهجرة واقتراح معالجات للحد منها و حماية وتعزيز مصالح الدولة السياسيةٌ والاجتماعية والاقتصادية المحافظة على سلامةٌ البيئة والأمن والصحةّ ومحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومنع تهريب المهاجرين وقمع الاتجار بالبشر وتكوين حدود أكثر أمنا، و تنمية الإقتصاد الليبي من خلال هجرة ذوي المهارات والخصائص أو الصفات المطلوبة في ليبيا، وتطوير آليات آمنة لإصدار وثائق السفر، خلق نظام لجمع البيانات ولكي تتمكن السلطات المختصة بإنفاذ القانون من محاربة أو مكافحة تهريب المهاجرين ومنع وقمع الاتجار بالبشر فضلاً على تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا والخروج منها وتنظيم سوق العمل ، كما تساهم إدارة الهجرة إلى التعريف علي الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة بالهجرة وضمان التنسيق الجيد بينها من أجل ضمان إحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، ودعم العودة الطوعية للمهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر وضمان الحمايةّ لجميع المهاجرين وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة ، بناء قدرات العاملين في مجال إدارة الهجرة على كافة الأصعدة والمجالات لضمان وجود كوادر وطنية متخصصة في كافة المستويات، و تشكيل وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المختصة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر بغية نشر الوعي الثقافي والقانوني والحقوقي بين المواطنين، وتنمية المناطق المتضررة أو المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومطالبة الجهات التشريعية باعتماد مشروع قانون الاتجار بالبشر والذي يحوى نصوص مشدده تخص منظمي الهجرة والمتاجرين بالبشر وتشديد العقوبة بشأنهم و مواءمة التشريعات الوطنية بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تعتبر ليبيا طرف فيها، إقامة تعاون دولي فعال بمنطقة البحر المتوسط بمشاركة دول الساحل المصدرة للهجرة ، وتفعيل كل الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية للحد من هذه الظاهرة وإبرام إتفاقيات جديدة إذا تطلبت مصلحة ليبيا ذلك، التعاون الإيجابي مع مختلف المنظمات الدولية المعنية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة في بناء القدرات ، ومطالبة الإتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته السابقة بمساعدة الجهات الليبية المختصة في مسائل الإيواء وترحيل المهاجرين، وتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الليبية المختصة، العمل على توحيد الجهود بين السلطات الوطنية المختصة ذات العلاقة لمعالجة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود من خلال ضمها في جسم واحد ينشأ لهذا الغرض، وتدويل قضية الهجرة واعتبار ليبيا ضحية وعدم تحميلها لوحدها مسؤولية هذه الظاهرة، وإعداد خطاب موحد للدولة الليبية يتم تناوله في المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية وخلال اللقاءات الثنائية وفي وسائل الإعلام المختلفة العالمية والوطنية، ضرورة تفعيل أحكام الآليات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي سواء من خلال الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف . ..
ويختم المجلس بيانه هذا ليؤكد بأن جميع المهاجرين لهم حقوق مثل أي إنسان له حقوق فهي غير قابلة للتصرف فيها بغض النظر عن وضعهم القانوني كونهم دخلوا الحدود بشكل غير قانوني خلسة أو بقوا فيها أكثر مما صرح لهم بالبقاء فلا يجوز التعدي على الحقوق الجوهرية أو الإساسية التي نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتي من بين تلك الحقوق المعتبرة ضمن الحقوق الدنيا الأساسية الحق في الحياة والحق في التعبير والحق في التنقل والحماية من الإبادة الجماعيةّ والحماية من الرق والاستعباد والحماية من التعذيب والحماية من غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحماية من الاحتجاز التعسفي والحمايةّ من التمييز العنصري .
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسانطرابلس 14 مارس 2025 م
