قامت رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيدة “سوكي نقارها” رفقة بعض الخبراء الحقوقيين في البعثة، بزيارة عمل للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ظهر اليوم الخميس 29-2-2024، حيث إستقبلت من طرف الأستاذ “عبدالمولي بونتيشة” المكلف بتسيير أعمال المجلس، وتم وعقدجلسة عمل بين الطرفين، بحضور مستشار الرئيس، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير مكتب الرئيس.
وخلال الجلسة تم التطرق لأوضاع الحقوقية في البلاد وتقيمها، والتحديات التي تواجهه المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان للقيام بمهامه المناطة به، كما تم استعراض أنشطة المجلس وبرامجه وجهوده ومشاريعه التي يعمل عليها، والتي منها دعم جهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي لإدارة فعالة لملف العدالة الانتقالية والمصالحة، وأهمية تنفيذ الإستحقاقات الإنتخابية، وإشراك المواطنين في العملية السياسية كحق من حقوقهم، إضافة لجهود المجلس ودوره لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الطاولة المستديرة التي عقدت في جنيف خلال شهر فبراير الجاري، والمتعلقة بدعم مؤسسات المجتمع المدني، وطرحت إحتياجات المجلس فنياً وتقنياً ليستطيع الإيفاء بإلتزاماته المنشئ من أجلها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت جلسة العمل آليات دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبر قسم حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسيادة القانون للمجلس وإشراكه في برامج تعزيز القدرات وتنفيذها التي تعمل عليها البعثة، وكذلك وكالات ومنظمات الأمم المتحدة الأخري العاملة في ليبيا، خاصة في المجالات والأنشطة المتعلقة بكتابة التقارير الحقوقية، والرصد والتقصي لإنتهاكات حقوق الإنسان وإستقبال الشكاوى وصياغة أدلة إجرائية لهذا العمل وتدريب موظفي المجلس عليها.
كما جرى التطرق إلى الأوضاع الإنسانية للنازحين السودانيين في مدينة الكفرة، جراء الحرب الدائرة بالسودان، وتزايد أعدادهم مما يفوق قدرة السلطات المحلية بالمدينة، وأهمية قيام وكالات الأمم المتحدة بدورها بمساعدة هولاء النازحين خاصة أن من بينهم أطفال ونساء .
وإختتمت جلسة العمل بالإتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المجلس وقسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في البعثة، لإعداد مقترحات للبرامج والأنشطة التي ستعمل على تنفيذها البعثة ووكالات الأمم المتحدة الأخري، وفق أولويات المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، مع التأكيد بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم ممثلة في قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون على إستعداد تام لدعم جهود المجلس في معالجة قضايا حقوق الإنسان في ليبيا.
