الخميس: 29 أكتوبر 2026
The National Council for Public Liberties and Human Rights Discusses Funding Challenges and Libya’s Upcoming Presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions with the Chair of the House of Representatives’ Finance Committee
Thursday, 29 October 2026
استقبل رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الأستاذ عبد المولى رمضان أبونتيشة، اليوم الخميس، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، الدكتور عمر تنتوش، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، في لقاء تناول التحديات المالية والإدارية التي تواجه عمل المجلس، وسبل توفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من مهامه الوطنية، في ظل الاستحقاق الإقليمي المرتقب المتمثل في توليه رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلًا لدولة ليبيا.
واستعرض رئيس المجلس خلال اللقاء جهود المؤسسة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف، إلى جانب سير العمل بالإدارات المختلفة والبرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس في إطار ولايته القانونية، مؤكدًا أهمية توفير الموارد المالية والوظيفية اللازمة للارتقاء بأدائه وضمان قدرته على تنفيذ اختصاصاته باستقلالية وفاعلية.
وشكّلت التحديات المالية التي تواجه المجلس محورًا رئيسيًا في اللقاء، حيث جرى بحث انعكاساتها على سير العمل المؤسسي وقدرة المجلس على تنفيذ برامجه ومهامه الرقابية والحقوقية والوفاء بالتزاماته الوطنية والإقليمية ، كما جرى التأكيد على أهمية معالجة المختنقات المالية والإدارية بما يضمن استمرارية عمل المجلس، ويعزز استقلاليته المؤسسية المنصوص عليها بقانون إنشائه ودولياً استناداً لمبادئ باريس ، ويمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.
وفي هذا السياق، حظي استحقاق تولي دولة ليبيا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلةً في المجلس، باهتمام خاص خلال اللقاء، باعتباره محطة مهمة لتعزيز الحضور الليبي إقليميًا، وإبراز الجهود الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون العربي في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللقاء أهمية تهيئة الظروف المؤسسية والمالية المناسبة للوفاء بمتطلبات هذا الاستحقاق، بما يعزز دور ليبيا في دعم العمل الحقوقي العربي، ويكرّس مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمساواة والإنصاف لجميع المواطنين.
كما تناول اللقاء ملف توحيد المرتبات وتحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية لجميع موظفي الدولة، من خلال إرساء معايير منصفة للأجور والمزايا الوظيفية، والحد من أوجه التفاوت غير المبرر، بما يتوافق مع مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في الأجر العادل، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والسلم الاجتماعي.
وثمّن رئيس المجلس زيارة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التواصل المؤسسي وفتح آفاق عملية لمعالجة التحديات المالية التي تواجه المجلس، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان يمثل استثمارًا في تعزيز سيادة القانون وصون كرامة المواطنين ودعم الاستقرار المؤسسي والمجتمعي.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل والعمل على إيجاد معالجات عملية للصعوبات المالية والإدارية، بما يضمن تمكين المجلس من أداء مهامه الوطنية بكفاءة واستقلالية، والوفاء بمسؤولياته المرتبطة برئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز حضور دولة ليبيا في منظومة العمل الحقوقي العربي .
The National Council for Public Liberties and Human Rights Discusses Funding Challenges and Libya’s Upcoming Presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions with the Chair of the House of Representatives’ Finance Committee
Thursday, 29 October 2026
The Chair of the National Council for Public Liberties and Human Rights, Mr. Abdul Moula Ramadan Abontisha, received Dr. Omar Tantoush, Chair of the Finance Committee of the Libyan House of Representatives, on Thursday at the Council’s headquarters in Tripoli. The meeting addressed the financial and administrative challenges facing the Council and ways to provide the resources necessary to enable it to fulfil its national mandate, particularly in view of the forthcoming regional commitment of the State of Libya, represented by the Council, to assume the presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions.
During the meeting, the Council Chair reviewed the institution’s efforts to protect human rights and fundamental freedoms and promote the principles of justice and equity. He also outlined the work of the Council’s various departments and the programmes and activities implemented within the scope of its legal mandate. He stressed the importance of providing adequate financial and human resources to strengthen the Council’s institutional performance and ensure its ability to exercise its functions independently and effectively.
The financial challenges facing the Council constituted a key focus of the meeting. Discussions addressed their impact on the Council’s institutional operations, its capacity to implement its programmes and undertake its monitoring and human rights functions, and its ability to fulfil its national and regional commitments. The meeting also underscored the importance of addressing the financial and administrative constraints to ensure the continuity of the Council’s work, safeguard its institutional independence as enshrined in its establishing law and recognised internationally under the Paris Principles, and enable it to discharge its responsibilities in protecting the rights and fundamental freedoms of all citizens without discrimination.
In this context, Libya’s forthcoming assumption of the presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions, represented by the Council, received particular attention. This regional commitment constitutes an important milestone in strengthening Libya’s regional presence, showcasing national efforts to advance the human rights protection framework, and enhancing Arab cooperation on human rights issues of common concern.
The meeting emphasised the importance of creating appropriate institutional and financial conditions to fulfil the requirements of this regional commitment, thereby strengthening Libya’s role in supporting Arab human rights efforts and advancing the principles of human rights, social justice, the rule of law, equality and fairness for all citizens.
The meeting also addressed the issue of harmonising salary scales and promoting occupational and social justice for all public sector employees. Discussions focused on establishing fair and equitable criteria for salaries and employment benefits and reducing unjustified disparities, in line with the principles of equality and non-discrimination and the right to fair remuneration under international human rights standards. Such measures would contribute to greater job security and social stability.
The Council Chair welcomed the visit of the Chair of the House of Representatives’ Finance Committee, describing it as a positive step towards strengthening institutional communication and opening up practical avenues for addressing the financial challenges facing the Council. He emphasised that supporting national institutions mandated to protect human rights constitutes an investment in strengthening the rule of law, safeguarding human dignity, and promoting institutional and societal stability.
At the conclusion of the meeting, both parties stressed the importance of maintaining coordination and institutional dialogue and working towards practical solutions to the financial and administrative challenges. Such efforts are essential to enabling the Council to carry out its national mandate efficiently and independently, fulfil its responsibilities associated with the presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions, and strengthen the State of Libya’s presence within the Arab human rights system.
تحديات التمويل واستحقاق رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لقاء جمع
رئيس المجلس مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب
الخميس: 29 أكتوبر 2026
The National Council for Public Liberties and Human Rights Discusses Funding Challenges and Libya’s Upcoming Presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions with the Chair of the House of Representatives’ Finance Committee
Thursday, 29 October 2026
استقبل رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، الأستاذ عبد المولى رمضان أبونتيشة، اليوم الخميس، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، الدكتور عمر تنتوش، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، في لقاء تناول التحديات المالية والإدارية التي تواجه عمل المجلس، وسبل توفير الإمكانات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الوطنية، في ظل الاستحقاق الإقليمي المرتقب المتمثل في توليه رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلًا لدولة ليبيا.
واستعرض رئيس المجلس خلال اللقاء جهود المؤسسة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف، إلى جانب سير العمل بالإدارات المختلفة والبرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس في إطار ولايته القانونية، مؤكدًا أهمية توفير الموارد المالية والوظيفية اللازمة للارتقاء بأدائه وضمان قدرته على تنفيذ اختصاصاته باستقلالية وفاعلية.
وشكّلت التحديات المالية التي تواجه المجلس محورًا رئيسيًا في اللقاء، حيث جرى بحث انعكاساتها على سير العمل المؤسسي وقدرة المجلس على تنفيذ برامجه ومهامه الرقابية والحقوقية والوفاء بالتزاماته الوطنية والإقليمية ، كما جرى التأكيد على أهمية معالجة المختنقات المالية والإدارية بما يضمن استمرارية عمل المجلس، ويعزز استقلاليته المؤسسية المنصوص عليها بقانون إنشائه ودولياً استناداً لمبادئ باريس ، ويمكّنه من الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.
وفي هذا السياق، حظي استحقاق تولي دولة ليبيا رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلةً في المجلس، باهتمام خاص خلال اللقاء، باعتباره محطة مهمة لتعزيز الحضور الليبي إقليميًا، وإبراز الجهود الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون العربي في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللقاء أهمية تهيئة الظروف المؤسسية والمالية المناسبة للوفاء بمتطلبات هذا الاستحقاق، بما يعزز دور ليبيا في دعم العمل الحقوقي العربي، ويكرّس مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمساواة والإنصاف لجميع المواطنين.
كما تناول اللقاء ملف توحيد المرتبات وتحقيق العدالة الوظيفية والاجتماعية لجميع موظفي الدولة، من خلال إرساء معايير منصفة للأجور والمزايا الوظيفية، والحد من أوجه التفاوت غير المبرر، بما يتوافق مع مبادئ المساواة وعدم التمييز والحق في الأجر العادل، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والسلم الاجتماعي.
وثمّن رئيس المجلس زيارة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز التواصل المؤسسي وفتح آفاق عملية لمعالجة التحديات المالية التي تواجه المجلس، مؤكدًا أن دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان يمثل استثمارًا في تعزيز سيادة القانون وصون كرامة المواطنين ودعم الاستقرار المؤسسي والمجتمعي.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل والعمل على إيجاد معالجات عملية للصعوبات المالية والإدارية، بما يضمن تمكين المجلس من أداء مهامه الوطنية بكفاءة واستقلالية، والوفاء بمسؤولياته المرتبطة برئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز حضور دولة ليبيا في منظومة العمل الحقوقي العربي .
The National Council for Public Liberties and Human Rights Discusses Funding Challenges and Libya’s Upcoming Presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions with the Chair of the House of Representatives’ Finance Committee
Thursday, 29 October 2026
The Chair of the National Council for Public Liberties and Human Rights, Mr. Abdul Moula Ramadan Abontisha, received Dr. Omar Tantoush, Chair of the Finance Committee of the Libyan House of Representatives, on Thursday at the Council’s headquarters in Tripoli. The meeting addressed the financial and administrative challenges facing the Council and ways to provide the resources necessary to enable it to fulfil its national mandate, particularly in view of the forthcoming regional commitment of the State of Libya, represented by the Council, to assume the presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions.
During the meeting, the Council Chair reviewed the institution’s efforts to protect human rights and fundamental freedoms and promote the principles of justice and equity. He also outlined the work of the Council’s various departments and the programmes and activities implemented within the scope of its legal mandate. He stressed the importance of providing adequate financial and human resources to strengthen the Council’s institutional performance and ensure its ability to exercise its functions independently and effectively.
The financial challenges facing the Council constituted a key focus of the meeting. Discussions addressed their impact on the Council’s institutional operations, its capacity to implement its programmes and undertake its monitoring and human rights functions, and its ability to fulfil its national and regional commitments. The meeting also underscored the importance of addressing the financial and administrative constraints to ensure the continuity of the Council’s work, safeguard its institutional independence as enshrined in its establishing law and recognised internationally under the Paris Principles, and enable it to discharge its responsibilities in protecting the rights and fundamental freedoms of all citizens without discrimination.
In this context, Libya’s forthcoming assumption of the presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions, represented by the Council, received particular attention. This regional commitment constitutes an important milestone in strengthening Libya’s regional presence, showcasing national efforts to advance the human rights protection framework, and enhancing Arab cooperation on human rights issues of common concern.
The meeting emphasised the importance of creating appropriate institutional and financial conditions to fulfil the requirements of this regional commitment, thereby strengthening Libya’s role in supporting Arab human rights efforts and advancing the principles of human rights, social justice, the rule of law, equality and fairness for all citizens.
The meeting also addressed the issue of harmonising salary scales and promoting occupational and social justice for all public sector employees. Discussions focused on establishing fair and equitable criteria for salaries and employment benefits and reducing unjustified disparities, in line with the principles of equality and non-discrimination and the right to fair remuneration under international human rights standards. Such measures would contribute to greater job security and social stability.
The Council Chair welcomed the visit of the Chair of the House of Representatives’ Finance Committee, describing it as a positive step towards strengthening institutional communication and opening up practical avenues for addressing the financial challenges facing the Council. He emphasised that supporting national institutions mandated to protect human rights constitutes an investment in strengthening the rule of law, safeguarding human dignity, and promoting institutional and societal stability.
At the conclusion of the meeting, both parties stressed the importance of maintaining coordination and institutional dialogue and working towards practical solutions to the financial and administrative challenges. Such efforts are essential to enabling the Council to carry out its national mandate efficiently and independently, fulfil its responsibilities associated with the presidency of the Arab Network of National Human Rights Institutions, and strengthen the State of Libya’s presence within the Arab human rights system.
