الأربعاء: 26 أغسطس 2026
National Council for Public Liberties and Human Rights Calls on the Council of Ministers to Establish Fairness in the State Employees’ Salary Scale
Wednesday, 26 August 2026
وجّه المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان كتابًا إلى مجلس الوزراء، بشأن ضرورة معالجة أوضاع المرتبات وإرساء أسس واضحة للعدالة في الأجور والحقوق المالية لموظفي الدولة، بما يضمن الإنصاف والعدالة في الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في مختلف القطاعات والمؤسسات العامة.
وأكد المجلس في كتابه أن العدالة الاجتماعية في الحقوق المالية والوظيفية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لصون حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أهمية معالجة التفاوت القائم في جداول المرتبات، وفق رؤية وطنية موحدة تقوم على معايير واضحة وعادلة.
وأبرز المجلس في كتابه جملة من النقاط، من بينها:
• ضرورة إعداد جدول موحد وعادل للمرتبات، يراعي طبيعة الوظائف ودرجاتها ومستويات المسؤولية، ويضمن اتساق الأجور بين مختلف مؤسسات الدولة.
• معالجة الفوارق غير المبررة في المرتبات والحقوق المالية بين العاملين الذين تتشابه مراكزهم القانونية والوظيفية، بما يعزز الإنصاف والاستقرار الوظيفي.
• إرساء منظومة وطنية متكاملة للمرتبات تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، وتحقق التوازن بين المؤهلات والخبرة والمسؤوليات الوظيفية.
• ضمان العدالة الوظيفية لجميع موظفي الدولة، والحد من التفاوتات التي قد تؤدي إلى الشعور بعدم الإنصاف أو الإخلال بتكافؤ الفرص.
• مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة للمرتبات، بما يكفل توحيد المعايير ومعالجة الاختلالات القائمة في منظومة الأجور والحقوق المالية.
• مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند وضع أي منظومة جديدة للمرتبات، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي وحماية القدرة الشرائية للعاملين.
• تعزيز مبدأ الإنصاف في الحقوق المالية والوظيفية، وضمان ألا يكون اختلاف الجهة أو القطاع سببًا في تفاوت غير مبرر في الأجور والمزايا المالية.
وشدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان على أن إصلاح منظومة المرتبات لا ينبغي أن يقتصر على زيادة الأجور، وإنما يجب أن يستهدف بناء منظومة عادلة ومستقرة ومستدامة، تقوم على وضوح المعايير وتكافؤ الفرص وتحقيق الإنصاف بين موظفي الدولة.
واختتم المجلس كتابه بالتأكيد على أهمية أن يحظى ملف توحيد جداول المرتبات وتحقيق العدالة في الحقوق المالية بالأولوية ضمن السياسات الحكومية، باعتباره استحقاقًا يرتبط بصورة مباشرة بالعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
National Council for Public Liberties and Human Rights Calls on the Council of Ministers to Establish Fairness in the State Employees’ Salary Scale
Wednesday, 26 August 2026
The National Council for Public Liberties and Human Rights has addressed an official letter to the Council of Ministers concerning the need to address the existing conditions of public-sector salaries and establish clear principles of fairness and equity in wages and financial entitlements for state employees. The Council emphasized the importance of ensuring fairness and equal treatment in the employment and financial rights of workers across various public sectors and state institutions.
The Council underscored in its letter that social justice in financial and employment rights constitutes one of the fundamental pillars for safeguarding human rights and strengthening social stability. It stressed the importance of addressing existing disparities in salary scales through a unified national approach based on clear, objective, and equitable criteria.
The Council highlighted a number of key points, including:
• The need to establish a unified and equitable salary scale that takes into account the nature and classification of positions, their grades, and levels of responsibility, while ensuring consistency in remuneration across different state institutions.
• Addressing unjustified disparities in salaries and financial entitlements among employees whose legal and professional positions are comparable, in a manner that promotes fairness and employment stability.
• Establishing an integrated national salary system based on objective and transparent criteria, ensuring an appropriate balance between qualifications, professional experience, and the responsibilities associated with each position.
• Guaranteeing equal treatment and fairness in employment for all state employees, while reducing disparities that may give rise to perceptions of injustice or undermine the principle of equal opportunity.
• Reviewing the legislation and decisions governing salaries and financial entitlements, with a view to harmonizing the applicable standards and addressing existing structural imbalances within the wage system.
• Taking into account the economic and social circumstances of citizens when developing any new salary system, in a manner that contributes to improving living standards and protecting the purchasing power of employees.
• Strengthening the principle of equity in financial and employment rights, and ensuring that differences between government institutions or sectors do not constitute a basis for unjustified disparities in salaries or financial benefits.
The National Council for Public Liberties and Human Rights stressed that reforming the salary system should not be limited merely to increasing wages. Rather, it should seek to establish a fair, stable, and sustainable system based on clear standards, equal opportunities, and equitable treatment among all state employees.
The Council concluded its letter by emphasizing the importance of making the unification of salary scales and the achievement of fairness in financial entitlements a priority within government policies, considering this an essential entitlement directly linked to social justice and the protection of the economic and social rights of citizens.
