الاحد: 26 يوليو 2026
he National Council for Public Liberties and Human Rights Addresses the Minister of Interior to Strengthen Human Rights Safeguards in Temporary Detention Facilities for Women
Sunday, 26 July 2026
في إطار ولايته القانونية واختصاصاته الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجّه المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان كتابًا رسميًا إلى معالي وزير الداخلية، بشأن تعزيز الضمانات الحقوقية في أماكن التوقيف والاحتجاز المؤقت المخصصة للنساء التابعة لمكونات وزارة الداخلية، وذلك في سياق تعزيز التعاون المؤسسي الرامي إلى الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية وترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكد المجلس في مراسلته تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في دعم الأمن والاستقرار، وتطوير أداء مؤسسات إنفاذ القانون، بما يعزز حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات الأساسية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لترسيخ المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وأشار المجلس إلى أن متابعته المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، وما يرد إليه من شكاوى وبلاغات، إلى جانب أعمال الرصد والمتابعة التي يضطلع بها، تستدعي تعزيز الضمانات القانونية والحقوقية داخل أماكن التوقيف والاحتجاز المؤقت المخصصة للنساء، بما يكفل احترام الكرامة الإنسانية، ويحد من مخاطر التعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو المهينة.
وأوضح المجلس أن مرحلة التوقيف أو الاحتجاز المؤقت، التي تسبق عرض المحتجزة على النيابة العامة أو السلطة القضائية المختصة، تُعد من أكثر مراحل الحرمان من الحرية حساسية، الأمر الذي يقتضي توفير بيئة احتجاز تراعي المعايير القانونية والحقوقية، وتضمن احترام حقوق المحتجزات وسلامتهن الجسدية والنفسية، وتكفل خضوع إجراءات الاحتجاز للرقابة القانونية الفاعلة.
كما أكد المجلس أن هذه المبادرة تستند إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن إنشائه، وإلى مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن التزامات دولة ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تفرض ضمان حماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون تمييز، مع توفير الضمانات الكفيلة بصون كرامتهم الإنسانية.
واختتم المجلس مراسلته بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لتطوير السياسات والإجراءات المنظمة لأماكن التوقيف والاحتجاز المؤقت، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بها، بما يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والارتقاء بمنظومة العدالة وسيادة القانون في دولة ليبيا.
The National Council for Public Liberties and Human Rights Addresses the Minister of Interior to Strengthen Human Rights Safeguards in Temporary Detention Facilities for Women
Sunday, 26 July 2026
Within the framework of its legal mandate and national responsibilities to promote and protect human rights, the National Council for Public Liberties and Human Rights has addressed an official letter to the Minister of Interior concerning the strengthening of human rights safeguards in temporary detention and custody facilities for women under the Ministry of Interior. This initiative forms part of the Council’s ongoing efforts to enhance institutional cooperation aimed at improving the criminal justice system, reinforcing the rule of law, and promoting respect for human rights.
In its correspondence, the Council expressed its appreciation for the efforts undertaken by the Ministry of Interior to promote security and stability and to strengthen the performance of law enforcement institutions in a manner that contributes to protecting society and safeguarding fundamental rights and freedoms. The Council emphasized the importance of continued cooperation to further consolidate national and international standards relating to the treatment of persons deprived of their liberty.
The Council noted that its continuous monitoring of the human rights situation, together with complaints and reports received, as well as its ongoing monitoring and documentation activities, underscore the need to reinforce legal and human rights safeguards within temporary detention facilities for women. Such measures are essential to ensuring respect for human dignity and reducing the risk of torture, ill-treatment, or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.
The Council further highlighted that the period of temporary detention prior to a detainee’s appearance before the Public Prosecution or the competent judicial authority constitutes one of the most sensitive stages of deprivation of liberty. Accordingly, it stressed the necessity of ensuring detention conditions that comply with legal and human rights standards, protect the physical and psychological integrity of women detainees, and guarantee that detention procedures are subject to effective legal oversight.
The Council also affirmed that this initiative is based on the provisions of Law No. (5) of 2011 establishing the Council, the Paris Principles relating to the status of national human rights institutions, and Libya’s obligations under relevant international and regional human rights instruments. These obligations require the protection of all persons deprived of their liberty without discrimination and the provision of safeguards that uphold their inherent human dignity.
The Council concluded its letter by reaffirming the importance of continued coordination and cooperation with the Ministry of Interior to further develop policies and procedures governing temporary detention facilities, while strengthening training and capacity-building programmes for personnel working in these facilities. Such efforts, the Council noted, will contribute to enhancing public confidence in law enforcement institutions, promoting respect for human rights, and advancing the rule of law and the criminal justice system in the State of Libya.
