المجلس يستعرض أولوياته لتعزيز الحوكمة والسلام خلال اجتماع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

طرابلس : الاثنين 22 يونيو 2026
شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، في الاجتماع المخصص لمناقشة ركيزة الحوكمة والسلام ضمن إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي انعقد بمقر معهد التخطيط في العاصمة طرابلس، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة الليبية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا لتعزيز مسارات التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والسلام.
وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس اللجنة التوجيهية وأعضائها، ورئيس اللجنة الفنية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية الشريكة ، ومثّل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في الاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ سالم الطيب.
كما شارك من جانب الأمم المتحدة ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وعدد من شركاء التنمية الدوليين.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشاريع وبرامج خلال عام 2025، ومراجعة مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التنموية ذات الصلة بركيزة الحوكمة والسلام، إضافة إلى مناقشة خطة العمل المقترحة لعام 2026، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع من كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأولوية الوطنية.
وخلال مداخلته، استعرض ممثل المجلس أبرز الأنشطة والمبادرات التي ينفذها المجلس بالتعاون مع شركائه الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشيراً إلى الجهود المبذولة في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودعم مبادئ الحوكمة وسيادة القانون.
كما قدم عرضاً أولياً لأولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية دعم وتعزيز قدرات المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف ركيزة الحوكمة والسلام ضمن إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين وزارة التخطيط وشركاء التنمية من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج التنموية، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة وفق الأولويات الوطنية.
ويُذكر أن اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية لإطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أُعيد تشكيلهما بموجب قرار وزير التخطيط رقم (72) لسنة 2026م، حيث تم ضم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة، تأكيداً لدوره كشريك وطني في دعم مسارات الحوكمة والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا .