المجلس شارك في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول مراجعة نتائج المشاريع الأوروبية الداعمة لملف الهجرة وأمن الحدود

الأربعاء 20 مايو 2026
بدعوة كريمة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، في أعمال ورشة العمل الخاصة بمراجعة نتائج الأنشطة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الشريكة في إطار الهجرة وأمن الحدود، والتي احتضنها فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس.
ومثّل المجلس في أعمال الورشة مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ سالم الطيب، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بملف الهجرة وأمن الحدود، إلى جانب لفيف من السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى دولة ليبيا، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وشهدت الورشة مشاركة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة لأمن الحدود (EUBAM)، وسفارة الجمهورية الإيطالية، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).
وهدفت العروض المرئية والتقارير الفنية التي قدمها الشركاء الأوروبيون والمنظمات الدولية إلى استعراض حجم الدعم الفني واللوجستي المقدم للدولة الليبية خلال الفترة من 2020 إلى 2025، لا سيما في مجالات إدارة الهجرة، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما تخللت أعمال الورشة مداخلات ونقاشات من الجهات الليبية المشاركة، تم خلالها التطرق إلى آليات التمويل والدعم الفني، واستعراض أبرز التحديات الراهنة، إضافة إلى مناقشة أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في ملف الهجرة وأمن الحدود.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز قنوات التواصل والشراكة مع الدول والمؤسسات الأوروبية، بما يدعم جهود الدولة الليبية في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتعزيز أمن الحدود وفق مقاربات قائمة على التعاون الدولي وبناء القدرات المؤسسية.