طرابلس | 7 أكتوبر 2026م
أعرب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء واقعة اختفاء الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري ومرافقه السيد أبوبكر الجراري، مطالبًا بالكشف الفوري عن مصيرهما وفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات اختفائهما.
وأوضح المجلس أن أجهزة الرصد والمتابعة التابعة له تتابع الواقعة، وأن المعلومات الواردة بشأن اختفاء الدكتور الفيتوري ومرافقه تستوجب الكشف العاجل عن مكان وجودهما والتحقق من سلامتهما، مؤكدًا أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية والأمان الشخصي حقوق أساسية تكفلها التشريعات الوطنية ومنظومة حقوق الإنسان الدولية.
وطالب المجلس النيابة العامة والجهات المختصة بالتحرك العاجل للكشف عن مكان وجود الدكتور الفيتوري ومرافقه، والتحقق من سلامتهما، وفتح تحقيق شامل وفعّال ومستقل في ظروف وملابسات اختفائهما، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، بما لا يمس سلامة الإجراءات القضائية.
كما دعا المجلس، في حال ثبوت وجود الدكتور الفيتوري ومرافقه لدى أي جهة رسمية، إلى الإعلان الفوري عن ذلك، وإبلاغ ذويهما بالجهة المختصة، وضمان جميع الضمانات القانونية المقررة لهما وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
وشدد المجلس على أن الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، متى ثبتت عناصرها القانونية، تمثل انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية، ولا يجوز أن تكون أي اعتبارات أمنية أو وظيفية ذريعة لتعطيل سيادة القانون أو الانتقاص من كرامة الإنسان وحمايته القانونية.
وأكد المجلس أن واقعة الاختفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون تمثل تطورًا بالغ الخطورة، مشيرًا إلى أنه سبق له رصد وتوثيق عدد من الحالات المرتبطة بهذه الظاهرة، ومؤكدًا استمرار أداء ولايته في مجال الرصد والتوثيق والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وجدد المجلس تأكيده أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من تثبت مسؤوليته عن الاختطاف أو الاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري أو التستر عليها أو عرقلة التحقيق فيها، يجب أن يخضع للمساءلة القانونية والقضائية دون استثناء أو إفلات من العقاب.
وفي ختام بيانه، أعرب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عن تضامنه مع أسرتي الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري والسيد أبوبكر الجراري، مجددًا مطالبته بالكشف العاجل عن مصيرهما وضمان سلامتهما، وإظهار الحقيقة كاملة أمام ذويهما والرأي العام.
