إختُتمت مساء اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 بفندق كورنتيا فعاليات مؤتمر الأعمال وحقوق الإنسان في ليبيا، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة العدل، وبدعم من الإتحاد الأوروبي، وجمهوريتي إيطاليا وسويسرا، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن العمال والشباب
وناقش المؤتمر على مدار يومين من انعقاده، مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (UNGPS) بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان،والمنصة التدريبية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتم خلال المؤتمر عرض للقوانين الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، وعرض تقديمي حول الأطر القانونية والسياسات المعمول بها حاليا، مسؤولية الدولة الليبية في احترام الحقوق، ومقدمة حول مسؤولية الدولة لحماية حقوق الإنسان في الاعمال التجارية، واستعراض تجارب مقارنة لخطط العمل الوطنية في كل من تونس، وجيبوتي، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا..
كما تم عقد جلسات عامة تركزت حول الأطر القانونية والسياسات المعمول بها حاليا، ومسؤولية الدولة الليبية في احترام الحقوق، اضافة حول الحق في الانتصاف بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومناقشة أكاديمية حول الحق في الانتصاف القانوني ومؤسسي بشأن التظلمات الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال على الصعيد الوطني، مع التطرق دور الأعمال التجارية وحقوق الإنسان كعامل محفّز للاستثمار، اضافة لتناول مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة في ليبيا .
وشهد المؤتمر مشاركة المجلس بإعداد دارسة نحو نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسات الأعمال التجارية في ليبيا، قدمتها الأستاذة “صفاء رحيل” بعرض مرئي تناولت ثلاث محاور: التزامات الدولة الليبية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في إطار الركائز الثلاث (الحماية، الاحترام، الانتصاف)، وعن الدولة الليبية كمنطقة متأثرة بالنزاع والإعمال بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان .
وبينت “رحيل” في مشاركة المجلس الدور الإيجابي للشركات والتأثير السلبي للشركات في سياق مدى قدرة الدولة الليبية على الإعمال بالمبادئ التوجيهية والإيفاء بإلتزاماتها الدولية في ظل هشاشة الوضع الأمني والسياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.
وشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر مدير إدارة التعاون الدولي، ومدير مكتب إعداد التقارير بالمجلس، حيث أكدا على التزام المجلس بالعمل مع كافة الشركاء، محليًا ودوليًا، لتعزيز نهج العناية الواجبة بحقوق الإنسان في بيئة الأعمال، والمساهمة في تطوير الأطر الوطنية لمواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومتطلبات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
وإختتم المؤنمر جلساته مساء أمس الاثنين بعرض نتائج مجموعات العمل والتوجهات المستقبلية، ثم عرض لتوصيات خارطة الطريق، التي تضمنت تحديد الجهات الفاعلة والقطاعات ذات العلاقة، اضافة لتوصيات الخطوات القادمة .
هذا وقد افتح فعاليات المؤتمر الأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة”، المكلف بتسيير أعمال المجلس بكلمة شدد فيها على أهمية ربط مسارات الاستثمار والبناء الإقتصادي في ليبيا بمنظور قائم على إحترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية، مشيرًا إلى مسؤولية الدولة والقطاع الخاص في الوفاء بالتزاماتهم الحقوقية، خاصة في ظل التحولات الإقتصادية المرتقبة.
وشكّل المؤتمر منصة حوار مفتوحة لاستكشاف سُبل دمج مبادئ حقوق الإنسان في بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أجمع المشاركين من خلال نقاشهم، أن إحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا يتعارض مع النمو، بل يُعد ركيزة لتحقيق تنمية مستدامة ومسؤولة.
ويؤكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بإعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011 م برصد وتوثيق الانتهاكات وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، استعداده الكامل لتقديم خبراته الفنية، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والشركات الوطنية والدولية، لضمان تطوير نموذج تنموي ليبي يحترم حقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والاستثمار المستدام، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات الوطنية التي تعزز من مكانة العمل الكريم في ليبيا.
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
