قامت السيدة “فاريما موافي” مسؤولة مكتب ليبيا بوزارة الخارجية الهولندية، والسيدة “ماريسكا مايرهوف” السكرتير الأول بالسفارة الهولندية بزيارة للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وكان في إستقبالهما “أ. عبدالمولي أبونتشية” المكلف بتسيير مهام المجلس، وقد جرت محادثات رسمية بين الطرفين حضرها مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس .
تمحورت المناقشات حول رؤية المجلس لقضايا حقوق الإنسان في ليبيا، والتحديات التي تواجه هذا الملف، ومهام المجلس وأهدافه وعلاقاته بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأولوياته لتعزيز قدراته ليستطيع الايفاء بإلتزاماته الوطنية والدولية، ولإشراكه في المؤتمرات والندوات الدولية التي تنظمها المملكة الهولندية في مجالات حقوق الإنسان، بالإضافة لمناقشة أطر التعاون والشراكة بين المجلس الوطني الليبي ونظيره بهولندا.
كما تم التطرق لأهمية العلاقة والشراكة الوثيقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، وجهود المجلس للإسراع بتقديم مقترح لمشروع قانون وطني ينظم عمل المجتمع المدني في ليبيا، كما تم مناقشة الآليات التي يمكن من خلالها الإستفادة من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمات الدولية في ليبيا الممولة من المملكة الهولندية.
وخلال اللقاء قدمت لمحة عن الأنشطة والبرامج التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال سنة 2024، ومنها إصدار تقرير عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا عن سنة 2023، وبعض التقارير الموضوعية الأخري لبعض قضايا حقوق الإنسان.
وإختتمت المحادثات بتأكيد إلتزام المملكة الهولندية بدعم المؤسسات الوطنية الليبية خلال الفترة الإنتقالية، في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخاصة أن هولندا تترأس رفقة سويسرا الفريق المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن من أولويات الفريق دعم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا.
