تابع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، عبر آليات الرصد والمتابعة الإلكترونية، مقطع الفيديو المتداول مساء ليلة الثلاثاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر، بحسب ما ورد فيه، قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على الإعلامي الحسن باكير أثناء قيادته سيارته، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وإذ يدين المجلس هذه الواقعة، فإنه يعرب عن بالغ قلقه إزاء ممارسات الاختطاف والاحتجاز خارج إطار القانون، لما تمثله من انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي، ومساس بالكرامة الإنسانية والضمانات القانونية المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يعرب عن تضامنه مع الإعلامي الحسن باكير وأسرته وذويه، داعياً إلى الكشف العاجل عن مكان وجوده وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
ويطالب المجلس الجهة المسؤولة عن اختطافه بالإفراج عنه فوراً، كما يدعو مكتب النائب العام وأجهزة إنفاذ القانون إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.
ويؤكد المجلس أنه في حال وجود أي شبهات أو اتهامات لا تبرر القبض على الأشخاص أو احتجازهم خارج الأطر القانونية، وأن أي جهة أمنية ترى ضرورة القبض على المعني يتعين عليها الالتزام بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وختاما يجدد المجلس تأكيده أن احترام الحرية الشخصية وسيادة القانون، وضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين، مسؤولية قانونية ومؤسسية، لا يجوز التهاون فيها أو تجاوزها تحت أي مبرر.
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
صدر في 20 أكتوبر 2026
