بيان ترحيب صادر عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بشأن اعتماد مجلس النواب مذكرة التفاهم الليبية التركية المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية
يرحب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بمصادقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مذكرة التفاهم المبرمة بين دولة ليبيا والجمهورية التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2019، وإلغاء قراراته السابقة ذات الصلة، باعتبار ذلك تطورًا في مسار التعاطي المؤسسي مع القضايا المرتبطة بالسيادة الوطنية والحقوق والمصالح الاستراتيجية للدولة الليبية.
ويؤكد المجلس أن السيادة الوطنية لا تقتصر على سلامة الإقليم واستقلال القرار الوطني، بل تمتد لتشمل حماية الموارد الطبيعية والثروات السيادية، وصون الحقوق البحرية، وضمان قدرة الدولة على إدارة مقدراتها واستثمارها وفقًا لمصالحها الوطنية، وفي إطار أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة.
ويرى المجلس أن حماية الحقوق البحرية الليبية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي الوطني، وتهيئة الظروف الملائمة للاستفادة من الإمكانات والموارد الطبيعية التي تزخر بها المناطق البحرية للدولة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص التنمية والاستثمار، وتعزيز قدرة الدولة على بناء اقتصاد مستدام يستند إلى حسن إدارة موارده السيادية، ويحد من الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
ويؤكد المجلس أن الموارد الطبيعية والثروات السيادية ليست مجرد أصول اقتصادية آنية، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية ممتدة تجاه الأجيال القادمة، الأمر الذي يقتضي حمايتها من الاستنزاف أو سوء الاستغلال، وإدارتها بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الحالية وحقوق الأجيال المقبلة في الانتفاع بها، وفقًا لمبادئ العدالة والاستدامة والمسؤولية الوطنية.
وختامًا، يؤكد المجلس أن حماية السيادة الوطنية وإدارة الموارد السيادية ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان وحق الشعوب في التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، فإنه يشدد على ضرورة أن تنعكس القرارات المتعلقة بهذه الموارد إيجابًا على حاضر المواطنين ومستقبلهم، وأن تسهم في بناء دولة قادرة على حماية مقدراتها، وتعزيز استقلالها الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون حقوق الأجيال القادمة.
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
صدر في 20 أكتوبر 2026م
