الأربعاء : 14 أكتوبر 2026
The National Council for Public Liberties and Human Rights Participates in a Dialogue Session on Sustainable Partnership to Protect Rights and Freedoms, Organized by the Ministry of Interior
Wednesday, 14 October 2026
شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في الجلسة الحوارية التي نظمها مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بمقر الوزارة في طرابلس، تحت شعار «شراكة مستدامة لحماية الحقوق والحريات»، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ومثّل المجلس في الفعالية الأستاذ عبدالمولى رمضان أبونتيشة، المكلّف بتسيير أعمال المجلس، والأستاذ سالم الطيب، مدير إدارة التعاون الدولي.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأستاذ عبدالمولى أبونتيشة أن بناء شراكة مستدامة بين المؤسسات الأمنية والحقوقية يمثل ضرورة مؤسسية ووطنية لتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية يتجاوز الأنشطة التدريبية والتنسيقية إلى مسار عملي لتعزيز الضمانات القانونية في الممارسات الأمنية والشرطية، وترسيخ احترام الكرامة الإنسانية ومبادئ المساءلة.
وأوضح أن المجلس حرص على إشراك ممثلين عن وزارة الداخلية في برامج بناء القدرات وتطوير الأدوات الفنية، واللجان التشريعية التي شكّلها، والزيارات الميدانية المشتركة إلى مراكز إيواء المهاجرين، مؤكداً أهمية البناء على هذه الجهود من خلال إطار مؤسسي مستدام وخطة عمل مشتركة تحدد الأولويات والمسؤوليات، وتضمن المتابعة والتقييم وقياس النتائج.
وناقشت الجلسة آليات تطوير الأداء الأمني والشرطي، وتعزيز إدماج معايير حقوق الإنسان في السياسات والإجراءات والممارسات اليومية لمكونات وزارة الداخلية، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في الوقاية من الانتهاكات وتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وخلصت الفعالية إلى جملة من التوصيات التي شددت على ضرورة الانتقال بالتعاون من إطار اللقاءات والمبادرات المؤقتة إلى شراكة عملية مستدامة، تقوم على برامج واضحة وأهداف قابلة للقياس وآليات فعالة للمتابعة والتقييم.
ويؤكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أهمية تطوير التعاون المؤسسي مع وزارة الداخلية، بما يضمن ترجمة الالتزامات الحقوقية إلى ممارسات ملموسة، ويعزز الامتثال للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في ترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
The National Council for Public Liberties and Human Rights Participates in a Dialogue Session on Sustainable Partnership to Protect Rights and Freedoms, Organized by the Ministry of Interior
Wednesday, 14 October 2026
The National Council for Public Liberties and Human Rights participated in a dialogue session organized by the Human Rights Office of the Ministry of Interior at the Ministry’s headquarters in Tripoli, under the theme “Sustainable Partnership to Protect Rights and Freedoms.” The session brought together representatives of legislative and executive institutions, civil society organizations, and a number of international organizations and entities working in the fields of human rights and the rule of law.
The Council was represented at the event by Mr. Abdulmoula Ramadan Abu Antisha, Acting Head of the Council, and Mr. Salem Al-Tayeb, Director of the International Cooperation Department.
In his address during the opening session, Mr. Abdulmoula Abu Antisha emphasized that establishing a sustainable partnership between security institutions and human rights bodies is an institutional and national imperative for strengthening the protection of fundamental rights and freedoms and upholding the rule of law. He noted that cooperation between the Council and the Ministry of Interior extends beyond training and coordination activities to encompass practical efforts aimed at strengthening legal safeguards in security and law enforcement practices, upholding human dignity, and reinforcing the principles of accountability.
He explained that the Council has sought to involve representatives of the Ministry of Interior in capacity-building programmes, the development of technical tools, the legislative committees established by the Council, and joint field visits to migrant accommodation centres. He stressed the importance of building on these efforts through a sustainable institutional framework and a joint action plan that clearly defines priorities and responsibilities, ensures follow-up and evaluation, and establishes mechanisms for measuring results.
The session discussed mechanisms for improving security and law enforcement performance and strengthening the integration of human rights standards into the policies, procedures, and day-to-day practices of the various components of the Ministry of Interior. It also explored ways to enhance cooperation among national institutions, international entities, and civil society organizations, with a view to preventing violations and strengthening safeguards for the protection of fundamental rights and freedoms.
The event concluded with a set of recommendations emphasizing the need to move beyond meetings and temporary initiatives towards a practical and sustainable partnership based on clearly defined programmes, measurable objectives, and effective monitoring and evaluation mechanisms.
The National Council for Public Liberties and Human Rights reaffirms the importance of strengthening institutional cooperation with the Ministry of Interior to ensure that human rights commitments are translated into tangible practices, enhance compliance with national legislation and international human rights standards, and contribute to building trust between state institutions and society.
