رئيس المجلس الأعلى للدولة يبحث مع رئاسة المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وآليات تعزيز حمايتها

الأربعاء : 19 أغسطس 2026
استقبل الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة، الأستاذ عبدالمولى أبونتيشة، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بحضور الدكتور أحمد يعقوب، عضو المجلس وعضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة.
وفي مستهل اللقاء، قدّم الأستاذ عبدالمولى أبونتيشة التهاني إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مكتب الرئاسة، بمناسبة انتخابهم، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا والملفات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان والحريات في ليبيا، والتحديات القائمة أمام تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، إلى جانب بحث سبل تطوير التعاون والتنسيق المؤسسي بين المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للدولة، ولا سيما من خلال لجنة حقوق الإنسان والحريات بالمجلس الأعلى للدولة، بما يسهم في دعم المبادرات والتشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
كما قدّم الأستاذ عبدالمولى أبونتيشة إحاطة حول مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه عمل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، والجهود التي يضطلع بها في إطار ولايته الوطنية في مجال الرصد والمتابعة وتلقي الشكاوى والبلاغات، وإجراء الزيارات الميدانية، وإعداد التقارير الحقوقية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة، بما يعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتطرقت الإحاطة كذلك إلى التقرير الحقوقي الصادر عن المجلس مؤخرا بشأن أوضاع الأحداث بدار تربية وتوجيه الأحداث – تاجوراء، وما تضمنه من ملاحظات ونتائج تتعلق بأوضاع الأحداث وسبل تعزيز الضمانات القانونية والحقوقية المقررة لهم، بما يتسق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لدولة ليبيا، وفي مقدمتها المبادئ والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
كما استعرضت رئاسة المجلس جانبًا من آليات عمل المجلس في مجال التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية والشركاء الدوليين، وأهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
وفي ختام اللقاء، أشاد الدكتور محمد تكالة بالجهود التي يبذلها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في أداء مهامه واختصاصاته، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم مسارات التعاون والتنسيق المؤسسي بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز سيادة القانون.