اختتم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، أعمال ورشة العمل التشاركية المتخصصة لاعتماد الدليل الوطني لإجراءات زيارة الأماكن السالبة للحرية، التي نُظمت على مدى ثلاثة أيام متتالية بالتعاون وبدعم فني من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الوطنية للأشخاص المحرومين من حريتهم وترسيخ مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وشهدت فعاليات الاختتام حضور المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الأستاذ “عبدالمولى رمضان أبونتيشة” إلى جانب خبراء من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومشاركة فاعلة من منتسبي الورشة التي ضمت خمسةً وعشرين مشاركًا من موظفي المجلس بمناطقه الخمسة (الشرق، الغرب، الجنوب، الوسط، ومنطقة الساحل الغربي)، إضافة إلى عدد من موظفي ديوان المجلس، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، من بينها وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية ووزارة الداخلية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي واللجنة العليا للطفولة، بما يعكس نهج الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار الوطنية في دعم منظومة حماية وتعزيز حقوق الإنسان بليبيا.
وأكدت الكلمات التي أُلقيت خلال الجلسة الختامية على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الليبية، مشيدا بالتقدم الملحوظ في تطوير العمل المؤسسي الحقوقي والالتزام بتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي ختام الفعاليات جرى توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين.
وتركزت أعمال الورشة على مناقشة واعتماد الدليل الإجرائي الوطني والاستمارات الملحقة به، واستعراض مراحله التأسيسية والتنفيذية، وتحليل مدى قابليته للتطبيق العملي في ضوء الواقع الوطني، وفق منهجية تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تعزيز فعالية آليات الزيارة والرصد والتوثيق، وضمان الاتساق مع المعايير المتعلقة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وحماية الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحسين جودة تقارير الزيارات الميدانية بما يدعم الشفافية والمساءلة.
يُذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة وورش العمل الفنية التي ينفذها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، حيث نُفذ جزء منها خلال السنة الماضية، ويجري الإعداد لاستكمال باقي أنشطتها خلال عام 2026م، وتهدف إلى اعتماد حزمة متكاملة من الأدلة الإجرائية والمعايير التشغيلية، بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك دعمًا للامتثال للالتزامات والمعايير الدولية، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في ليبيا .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
