شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بصفة مراقب في الاجتماع الرئيسي للآلية الوطنية لإعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان، الذي عُقد ظهر يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، برئاسة معالي وزيرة العدل السيدة “حليمة إبراهيم” بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث مثّل المجلس الاستاذ “عبدالمولي رمضان أبونتيشة” المكلف بتسيير أعمال المجلس ورافقه في الاجتماع مدير مكتب شؤون الرئاسة الأستاذ “محمد بالخير” وقد شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي وزير الداخلية، ومعالي وزير التخطيط، ووكيل عام وزارة العدل، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، إلى جانب مستشار وزير العمل، فضلاً عن منسقي وأعضاء فرق الصياغة الفنية المختصة.
وناقش الاجتماع مخرجات عمل فرق الصياغة الوطنية، حيث صادق المجتمعون على اعتماد خمسة تقارير حقوقية وطنية بعد استكمال إعدادها وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إعداد التقارير، وهي تقرير الدولة حول تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقرير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقرير اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى تقرير الوثيقة الأساسية المشتركة.
كما قررت الآلية الوطنية إحالة التقارير المعتمدة إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات المصادقة الرسمية عليها، تمهيدًا لإيداعها لدى اللجان التعاهدية الدولية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، عبّر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الخبراء الوطنيين وفرق العمل الفنية التي أسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الشروع في التحضير للتقارير الدورية المقبلة ضمن الخطة المستقبلية للآلية الوطنية، بما يعزز التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
