شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء المعنية بوضع الإطار القانوني لمعالجة قضية المفقودين في ليبيا، الذي انعقد في العاصمة طرابلس يومي 17 و18 سبتمبر 2025، بتنظيم مشترك من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الوطنية المعنية: مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة و المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى ، أضافة إلى خبراء قانونيين وحقوقيين وأكاديميين .
ومثّل المجلس في هذه الاجتماعات مدير إدارة التعاون الدولي الاستاذ “سالم مصباح الطيب” الذي أكد خلال مداخلاته حرص المجلس على المساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء إطار قانوني متكامل يضمن حماية حقوق المفقودين وذويهم، ويراعي التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث أبدي جملة من الملاحظات على مواد القانون المقترح وسلم ورقة تتضمن رؤية وملاحظات المجلس بالخصوص .
وتناول الاجتماع استعراض مشروع قانون جديد بشأن المفقودين، أُعدّ استناداً إلى تقييم قانوني شامل ومشاورات موسعة مع الجهات الوطنية المختصة، كما شكّل اللقاء منصة للحوار وتبادل الرؤى بين المؤسسات الوطنية المعنية، من أجل تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مجالات التحليل الجنائي والطب الشرعي، وضمان وصول الأسر إلى حقوقها القانونية والإنسانية.
ويأتي حضور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في إطار دوره الرقابي والاستشاري في متابعة القضايا الحقوقية، ودعمه للمبادرات الهادفة إلى تعزيز العدالة الانتقالية وكفالة الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف لضحايا الاختفاء القسري وأسرهم .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
