بنغازي من 8 إلي 10 فبراير 2025
ضمن المهام المناطة بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان استنادا لقانون إنشائه القانون رقم (5) لسنة 2011م، التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورصد أية انتهاكات أو تجاوزات بشأنها، وفي إطار الشراكة والتعاون بين المجلس والبعثة ممثلة في إدارة حقوق الإنسان ببعثة ( UNSMIL)، قام فريق حقوقي مشترك كان على رأسه السيدة “نعيمة العريبي” نائب المكلف بتسيير مهام المجلس، وممثلين عن إدارة حقوق الإنسان ببعثة ( UNSMIL) والممثلين عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ليبيا بسلسلة زيارات حقوقية تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، ومركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2025م، هدفه من خلالها الفريق لتقييم الأوضاع الحقوقية والإنسانية داخل تلك المؤسسة وأماكن الاحتجاز المؤقت، ضمن جهود مُنسقة لمراقبة التزام تلك الأماكن السالبة للحرية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحسين ظروف الاحتجاز بها، حيث شملت الزيارات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكوفية و مركز الاحتجاز المؤقت التابع لجهاز الأمن الداخلي بنغازي .
وقد أجرى الفريق الحقوقي المشترك تقييماً لأوضاع تلك الأماكن من ناحية البنية التحتية، والرعاية الصحية، وظروف الاحتجاز، والخدمات الاجتماعية المقدمة للنزلاء بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالمحتجزين والاجراءات القضائية والأمنية المعمول به داخل تلك المؤسسات، والخطوات المتخذة لتطوير آليات العمل بها، وشملت الزيارات لقاءات مع المسؤولين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، ومركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي، كما أجرى الفريق عديد اللقاءات الفردية مع عينة من النزلاء المحكومين والموقوفين، كما اطلع الفريق على التحديات التي تواجه القائمين على تلك الاماكن أثناء ممارسة أعمالهم، وعلي هامش الزيارة نظم ممثلي مكتب حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة ورشة عمل تدريبية للقائمين بالعمل داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل الكويفية، حول أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتعامل مع السجناء وفق منظومة حقوق الإنسان الدولية. ..
وفي ختام زيارة الوفد لمركز الاحتجاز المؤقت التابع لجهاز الأمن الداخلي وسجن الكويفية جرت مناقشات بين المسؤولين عن المركز والسجن والفريق الحقوقي المشترك تمحورت حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في المركر، وظروف الاحتجاز، وأكد القائمين على المركز احترامها للقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، والعمل بها والتقيد بالإجراءات القانونية في عمليات القبض والاحتجاز، واحترامهم لحقوق الإنسان مع توفير كافة الضمانات القانونية للموقفين، وأنهم علي استعداد للعمل بأية توصيات أو ملاحظات تصدر عن الفريق الحقوقي المشترك تهدف لأي معالجات تسهم في تحسين ظروف الاحتجاز بمركز التوقيف .
