برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة مجلسي النواب والدولة وأكاديميين وممثلين عن بعض مؤسسات الدولة، أنتظم بالعاصمة التونسية يومي 7-8 نوفمبر 2024، الاجتماع الأول للجنة القانونية لتحديث الإطار القانوني للتعامل مع ملف المفقودين في ليبيا، ومثل المجلس في هذا الاجتماع عضو مكتب إعداد التقرير العام الأستاذ “هشام أحمد الباسطي” .
وهدف الاجتماع إنشاء لجنة فنية قانونية متخصصة لتقديم الخبرة والملاحظات حول تحدید الإطار القانوني والمساهمة في وضع مشروع قانون جدید بشأن الأشخاص المفقودين والقضايا الأخرى ذات الصلة في لیبیا.
يذكر أن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وجهت إليه الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع بداية العام المقبل 2025، سيدخل المجلس في شراكة وبرنامج عمل ضمن مشروع متكامل لتعزيز دور المجلس في مجال حقوق الإنسان .
