الخميس, نوفمبر 21, 2024
Homeأخبار الديوانتواصل البرنامج التدريبي حول إعداد التقارير الإدارية والحقوقية بالمجلس

تواصل البرنامج التدريبي حول إعداد التقارير الإدارية والحقوقية بالمجلس

أُخْتُتِمَ اليوم الأربعاء 25-9-2024، البرنامج التدريبي حول (إعداد التقارير الإدارية والحقوقية)، بتنظيم إدارة التدريب بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، والذي أقيم ليوميين متتاليين، بإشراف “أ. فاطمة عمر حواص”.

وأسْتُهْدِفً للبرنامج موظفي وموظفات إدارة البيئة بديوان المجلس، ورؤساء وموظفي وحدات البيئة بمكاتب المجلس بمنطقة طرابلس الكبرى.

البرنامج التدريبي هدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين المتعلقة بإعداد وصياغة المراسلات والمكاتبات والتقارير، وتعريفهم بالمهارات الإدارية والفنية اللازمة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في صياغة تلك المراسلات والمكاتبات، وعلى أهم الأسس والقواعد التى ينبغي الالتزام بها في كتابة التقرير ومقومات التقرير الناجح وصفات التقرير الجيد، إضافة الى اهم العناصر الرئيسية التي يجب توفرها في التقرير من حيث المعلومات وطريقة عرضها ومدى تكاملها،بما يتناسب مع هوية وأهداف المجلس.

كما هدف البرنامج التدريبي لتطوير القدرات العاملين على الحقوق بزيادة المعرفة بنظام معاهدات حقوق الإنسان، وتمكينهم من تملُك أدوات المناصرة المتاحة في النظام الدولي لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، ولا سيما بشأن عملية إعداد التقارير وتقديمها والدور المختلف الذي تضطلع وفق طبيعة المجتمع الليبي المسلم، في ما يخصّ تقديم التقارير الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان والتعاون المستمر والبنّاء مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وتجدر الإشارة، بأن هذا البرنامج التدريبي يقام ضمن حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات، التي انطلقت مع النصف الثاني من العام الجاري، تنفيذاً للخطة التدريبية، لرفع من مستوى مهارات وكفاءة حقوقي المجلس بعدة تخصصات بمختلف المناطق، وفق إستراتيجية المجلس التي انتهجها المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ عبد المولى أبونتيشة” وفق لقاءاته واجتماعاته مع المؤسسات الوطنية والدولية، التي أثمرت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتطوير أداء المجلس، ولإتاحة الفرص لتزويد موظفي المجلس في مختلف المناطق لبناء قدراتهم، ليتسنى لهم تنفيذ المهام الوظيفية وفق أفضل الممارسات والمعايير الحقوقية الدولية، لإعداد بيئة عمـل نموذجية متكاملة، تنعكس بشكل إيجابي على الدور المناط بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وفق قانون إنشائه.

مقالات ذات صلة
Continue to the category

الأكثر شهرة

Continue to the category

احدث التعليقات