جرى بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرية أويا ظهر اليوم الخميس 30-5-2024، إجتماعاً تقابلي بين ممثلين عن المجلس الوطني للحرياتوحقوق الإنسان، ومشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومثل المجلس في هذا الإجتماع مدير إدارة التعاون الدولي الأستاذ “سالم الطيب”، وعن مشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد “حسام الدين إسحاق”، وعدد من العاملين بالمشروع.
تمحور اللقاء حول التعريف بالمجلس والمهام المسندة له استناداً لقانون إنشائه والمعايير الدولية (مبادئ باريس)، ورؤيته لإدارة ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وأولويات قضايا حقوق الإنسان التي يعمل عليها المجلس والتحديات التي تواجهها للإيفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، كما قدمت لمحة عن إحتياجات المجلس من أنشطة وبرامج والواردة بمصفوفة الإحتياجات التدريبية لسنة 2024 إلي 2025، والتي يعمل على تنفيذها بالشراكة مع شركاء المجلس المحليين والدوليين .
كما تناول اللقاء التعريف بمشروع تعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي يعمل على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المؤسسات الوطنية القضائية والتنفيذية، المعنية بهدف سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة.
وأُخْتُتِم اللقاء، بالإتفاق علي إشراك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان للإستفادة من بعض الأنشطة الواردة بالمشروع خلال سنة 2024، ومنها إعداد بعض الأدلة الإجرائية الخاصة بآليات المراقبة عن أوضاع حقوق الإنسان، وتنفيذ برنامج تدريبي طويل الأمد لصالح موظفي المجلس ومنحهم دبلوم مهني في هذا المجال، صياغة خطة توعوية بقضايا حقوق الإنسان وتدريب موظفي المجلس على تنفيذها ومتابعتها، المساهمة في إدخال مناهج حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية بالمنظومة التعليمية للدولة الليبية، وذلك بالشراكة بين المجلس والمركز الوطني لتطوير المناهج التابع لوزارة التعليم.
