ضمن برنامج عمله لتصحيح أوضاع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان إدرياً، إلتقى المكلف بتسيير أعمال المجلس الأستاذ “عبدالمولى أبونتيشة” يوم الخميس الماضي، وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية المهندس “علي العابد” ظهر يوم الخميس 16-5-2024.
إستهله السيد “أبونتشية” بتوجيه الشكر لوزارة الخدمة المدنية على جهودها المبذولة من خلال لجنة الإفراجات المالية لتذليل الصعوبات لأوضاع الموظفين المعينين الجدد وتصحيح أوضاعهم الوظيفية، ثم تمحور اللقاء على إعتماد مخرجات اللجنة المشتركة العليا للإفراجات وسرعة الإنجاز فيما يخص ترحيل الموظفين على بوابة الإفراجات المالية، مع الاخذ بالاعتبار الوضع القانوني للمجلس واستقلاليته إستناداً لقانون أنشائه القانون رقم 5 لسنة 2011، ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها عمل لجنة الإفراجات المشتركة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية و المجلس لسرعة إنجاز أعمالها .
وإخْتُتِم الإجتماع، بالتأكيد على دعم اللجنة المعنية بالإفراجات لإستكمال عملها أستناداً للمعايير والضوابط الواردة بالتشريعات الوطنية المنظمة لشغل الوظيفة العامة للدولة.
