عقدت اللجنة الوطنية المعنية بصياغة مشروع وطني لحماية البيانات الشخصية اجتماعها الدوري العاشر صباح اليوم الأربعاء 8-5-2024، بمقر المجلس بالمنصورة بطرابلس .
الإجتماع ناقش المستجدات لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إضافة لاستعراض ومناقشة التقرير الذي تم إعداده من قبل المجلس الأوروبي في إطار تقييم الأطر القانونية والمؤسسية لحماية البيانات الشخصية في ليبيا.
وبحث الإجتماع خارطة الطريق للمشروع وأولويات التنفيذ، والكيفية المثلى لصياغة برنامج توعوي لكافة المؤسسات الوطنية والمواطنين للتعريف بالمشروع وأهميته، حتى يتم الوصول لمرحلة صدور القانون وإنشاء الهيئة الوطنية المنصوص عليها بالقانون لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الإطار، ووضع القانون موضع التنفيذ.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بصياغة مشروع وطني لحماية البيانات الشخصية، مشكلة بموجب قرار المكلف بتسيير مهام المجلس رقم (253) لسنة 2023، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية التشريعية والقضائية التنفيذية، وبدعم فني وتقني من مجلس أوروبا الشريك الدولي للمجلس، تنفيذاً لمخرجات ورشة العمل المشتركة التي أشرف على تنظيمها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان بالتعاون مع مجلس أوروبا في تونس في أكتوبر من العام الماضي.
