بمشاركة وحضور مدير مكتب التقرير العام بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. صفاء عبد الحفيظ رحيل”، تم الإعلان اليوم الأحد 10 مارس 2024 بطرابلس عن مخرجات المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري، الذي عقد في الفترة من 31 يناير الى 1 فبراير من العام الجاري تحت شعار (الطريق الى السلم والسلام في ظل سيادة القانون) والذي تركز على دور القضاء العسكري والجهات ذات العلاقة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ودعم إستقرار الدولة.
المخرجات التي أعلن عنها خلصت الى عدد من الجوانب القانونية والجنائية والشريعة الاسلامية .
ففي جانب القانون العام والدولي، دعى المؤتمر إلى ضرورة إستبعاد إسباغ الطابع السياسي على الأعمال التي صنفتها الإتفاقيات الدولية أعمالاً إرهابية وإعتبار العمل الإرهابي عملاً منبوذاً لأنه يصادر حقوق الإنساني، وأوصت المخرجات فيما يتعلق بالقانون رقم 4 لسنة 2017م بشأن تعديل بعض احكام قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية، وان القضاء العسكري هو الجهة القضائية الأقدر على مواجهة المجرمين الإرهابيين، وبالتالي يحقق نتائج أفضل بالحصول على أحكام سريعة رادعة في القضايا الخطيرة أهمها قضايا الإرهاب والقضايا التي تهدد كيان الدولة .
وفيما يتعلق بالمجال الجنائي احال المؤتمر نتائج جميع البحوث المشاركة المتعلقة بالقانون رقم 3 لسنة 2014 الى المؤسسة التشريعية للنظر في توصياتها .
وشهد حفل الإعلان، ايجازاً عن نتائج المؤتمر ومخرجاته تخلل ذلك عروضا مرئية للمؤتمر وحلقة نقاش التي إقيمت بالمؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية.
هذا وقد كان الإعلان بحضور وزير الشؤون الإجتماعية “وفاء الكيلاني”، ورئيس المحكمة العليا المستشار “عبدالله أبورزيزة”، ورئيس هيئة الأركان بالجيش الفريق أول “محمد الحداد”، ومدير مكتب وزير الدفاع، وآمر قوة البنيان المرصوص، ورئيس المباحث الجنائية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين الاجانب بليبيا، وعدد من المسؤولين والأكاديميين، والمهتمين بالشأن القانوني.
وبذلك أسدل الستار عن المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري، الذي أقيم في يناير/فبراير تحت رعاية وزارة الدفاع.
