The National Committee for Drafting the Anti-Human Trafficking Law Continues Its Work at the Headquarters of the National Council for Civil Liberties and Human Rights
الثلاثاء: 21 أبريل 2026
عقدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار رئاسة المجلس رقم (202) لسنة 2025، ضمن مسار وطني يستهدف بناء إطار قانوني متكامل يعزز حماية الكرامة الإنسانية ويكفل صون حقوق الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، خاصة النساء والأطفال.
استعرضت اللجنة المكونات الجوهرية لمسودة مشروع القانون، التي يجري إعدادها بما يتوافق مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية باليرمو لعام 2000، الصادر عن الأمم المتحدة، بما يعكس التزام الدولة الليبية بمواءمة تشريعاتها مع المنظومة الدولية ذات الصلة.
وتركزت المناقشات على تطوير آليات وطنية متكاملة تضمن التنسيق الفعّال بين الجهات القضائية والأمنية والحقوقية، وتعزيز منظومة الحماية القانونية للضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية، من بينها إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة النيابة العامة، ووزارة الداخلية (مكتب حقوق الإنسان)، إضافة إلى اللجنة الفنية لمتابعة الهجرة وأمن الحدود، والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني، وممثلين عن الأجهزة الأمنية المختصة.
وجرى خلال الاجتماع بحث مواد مشروع القانون المتعلقة بإنشاء آلية وطنية دائمة لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار المؤسسية وفق المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وأكد المشاركون على أهمية إدماج مبادئ العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ومتطلبات الأمن الوطني ضمن بنية مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين مقتضيات السيادة الوطنية والتزامات الدولة الدولية، ويرسّخ محاور الوقاية والحماية والمساءلة كمرتكزات أساسية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر.
وقد قدّم أعضاء اللجنة ملاحظات فنية وقانونية حول الصياغة المقترحة، وتم الاتفاق على استكمال المقترحات الكتابية بشأن المواد محل النقاش، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع الأسبوعي المقبل للجنة، بهدف التوصل إلى صيغة تشريعية وطنية موحّدة تعبّر عن الإرادة المشتركة للمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
يأتي هذا المسار التشريعي تأكيدًا على التزام الدولة الليبية بتعزيز سيادة القانون ومواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، كما يعكس هذا التحرك حرص الدولة على توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار، وفق نهج وطني قائم على الشراكة المؤسسية واحترام حقوق الإنسان.
The National Committee for Drafting the Anti-Human Trafficking Law Continues Its Work at the Headquarters of the National Council for Civil Liberties and Human Rights
Tuesday, April 21, 2026
The National Committee tasked with drafting the Anti-Human Trafficking Law held a meeting on Tuesday afternoon at the headquarters of the National Council for Civil Liberties and Human Rights, as part of ongoing institutional efforts to develop the national legislative framework and strengthen the State’s capacity to combat human trafficking crimes in line with international human rights standards and transnational organized crime frameworks.
The meeting was held pursuant to Council Presidency Decision No. (202) of 2025, within a national process aimed at establishing a comprehensive legal framework that enhances the protection of human dignity and safeguards the rights of the most vulnerable groups, particularly women and children.
The Committee reviewed the core components of the draft law, which is being prepared in accordance with the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol, 2000). This reflects the State of Libya’s commitment to aligning its legislation with relevant international legal frameworks.
Discussions focused on developing integrated national mechanisms to ensure effective coordination among judicial, security, and human rights institutions, strengthening the legal protection system for victims, and reinforcing the principle of ending impunity for perpetrators of such crimes.
The meeting was attended by representatives from several national bodies, including the Legal Department of the Supreme Judicial Council, the Public Prosecution Office, the Ministry of Interior (Human Rights Office), the Technical Committee for Migration and Border Security, the Libyan Center for Strategic Studies and National Security, as well as representatives of relevant security agencies.
Participants also examined provisions related to the establishment of a permanent national mechanism for coordination and information-sharing among concerned enti
