صرح المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الاستاذ “عبدالمولي رمضان ابونتشية بأن المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان اضطلع بدوره في تعزيز حق الممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة في إدارة شؤون الحكم المحلي عن طريق اجراء انتخابات المرحلة الأولى للمجالس البلدية حيث قام المجلس بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف المناطق (الغربية، الوسطى، الشرقية، الجنوبية)، وقد أكد على الآتي:
• يعتبر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان أن انتخابات المرحلة الأولى للمجالس البلدية التي تم تنظيمها اليوم السبت الموافق 16 من نوفمبر 2024م تمت في ظل ظروف تتوفر فيها جميع ضمانات العملية الانتخابية وحياد السلطة التنفيذية، في تقسيم الدوائر الانتخابية، والمساواة بين المرشحين في وقت الاعلام والانتهاء والنزاهة والشفافية.
• المخالفات والتجاوزات التي حدثت لا ترتقي للمساس بالنزاهة والشفافية للعملية الانتخابية التي بدورها ستؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات، إلا أن من شأن معالجتها وتجاوزها في المرات القادمة تحقيق مزيد من التقدم في إدارة العملية الانتخابية.
• سجل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ضعف مشاركة النساء في انتخابات المجالس البلدية، أيضا ضعف تمثيل النساء في رئاسة المراكز الانتخابية.
• سجل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان أن مراكز الاقتراع غير مهيأة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من حيث إمكانية الوصول وعدم توافر مترجمي اللغة، وعدم توافر كراسي متحركة.
• الاقبال على صناديق الاقتراع بشكل عام كان جيد بالنسبة لعدد المسجلين.
• فاعلية المراقبين من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمراقبين والراصدين من قبل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.
• يسجل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان أن سير العملية الانتخابية بدون استخدام العنف والقوة مؤشر على إمكانية إعادة بناء السلام في ليبيا، ويمهد الطريق لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية مستقبلا والتي ينتظرها جميع الليبيين.
• وأخيرًا أكد أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سيصدر تقريره عن العملية الإنتخابية للمجالس البلدية .
