عُقدت الجلسة الختامية لمشروع ” قانون تنظيم الإعلام”، الذي يهدف إلى زيادة مقدار مؤشر حرية الصحافة، مستنداً على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كمرجعية، وفي تعزيز المبادئ والمواثيق لحرية الصحافة ونشر المعلومات وفق مدونة السلوك المهني الإعلامي ومكافحة خطاب الكراهية والتضليل، ويواكب عصر تكنولوجيا المعلومات والإتصال، والمصطلحات والأسس القانونية الحديثة، وليضع حداً لما تعانيه وسائل الإعلام الليبية من فراغ تشريعي وقانوني ينظم عملها ويكفل حقوقها،
وخُصصت الجلسة الختامية التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء 29-5-2024، بمشاركة إدارة الإعلام والتوعية الحقوقية بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ممثلة في مدير الإدارة “أ. مصطفى عمر المغربي”، و”ا. مالك أحمد المانع”، و”ا. فاروق مصطفى الكموني”، خُصصت لمناقشة أهم الملاحظات والتوصيات التي أُبْديت في الجلستين السابقتين، بحضور رئيس وعدد من أعضاء لجنة إعداد مشروع القانون.
كما ناقش الحضور في الجلسة، أهم الملاحظات الواردة من منظمة (المادة 19) وتوصياتها بخصوص المقترح، والتي أعتبرت بأن مقترح القانون في الاتجاه الصحيح، من خلال تجاوز حالة التشرذم الذي يشهدها قطاع الإعلام في ليبيا، وتوحيد الجهة المشرفة على تنظيم الإعلام، والإشارة إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كمرجعية قانونية عند تنظيم حرية الإعلام، وحماية حقوق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر، وفي الحرمة الجسدية والمعنوية.
وبعد نقاش مستفيض حول مسودة مشروع القانون وتسجيل الملاحظات، تم الإتفاق في إختتام الجلسة بتشكيل لجنة لإعداد المقترح في صيغته النهائية، مع الاستمرار في عقد الجلسات لمواصلة النقاش، لمعالجة النقائص ووضع حجر الزاوية لمشهد إعلامي ليبي حر متنوع ومستدام.
الجلسة إلى جانب مشاركة المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الدولة، وممثلون عن الهيئة العامة للصحافة، والهيئة العامة لرصد المحتوى، وصندوق دعم الإعلاميين، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، وعدد من الصحفيين، والقانونيين، والأكاديميين.
هذا وقد كانت الجلسة بتنظيم المنظمة الليبية للإعلام المستقل، والتي أشرفت على مسودة مشروع القانون ضمن جهودها في إصلاح هيكلة قطاع الإعلام في ليبيا، حيث شكلت المنظمة الليبية للإعلام المستقل في نهاية 2018 لجنة من الخبراء والمختصين والأكاديميين من قانونين وصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، لمراجعة قانون المطبوعات، وإعداد مسودة قانون جديد شامل لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، ومن خلال العديد من الإجتماعات والمشاورات مع المتخصصين القانونيين، والإعلاميين محلياً دولياً، أفضت اللجنة بمشروع مسودة قانون لتنظيم الإعلام في ليبيا يحتوي على 6 أبواب و 83 مادة، يقدم للسلطة التشريعية يكون متوافقاً مع المواثيق الدولية، ويلغي القوانين السابقة المقيدة والمنتهكة لحرية الصحافة، ويضمن حقوق الصحفيين وواجباتهم، وحرية الرأي والتعبير بشكل عام.
