إنطلاقـاً من أن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن أن نعيش دونها كبشر، ويعتبر الحق في البيئة من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان، أوما اصطلح عليها بحقوق التضامن، والمعنية بالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة مستدامة .
وتأسيساً على قانون أنشاء المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان رقم (5) لسنة 2011، وجه المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان فريق عمل حقوقي من إدارتي البيئة والتنمية المستدامة، والشكاوى ورصد الإنتهاكات، لمتابعة الكارثة البيئية التي حلت بمدينة زليتن والأوضاع الإنسانية بالمدينة جراء إرتفاع منسوب المياه الجوفية واندفاعها إلى أعلى، ملحقة أضراراَ بالمباني السكنية والمزارع، حيث وثق فريق المجلس معاناة السكان ومنازلهم التي تسبح في برك من المياه غمرت أساسات المنازل مسببة تشققات وتصدع للجدران، وتحولت خزانات الصرف الصحي إلى أبار تفيض منها المياه الملوثة التي شكلت بركا ومسطحات تنتشر فيها الحشرات والبعوض والبكتيريا .
وتابع الفريق الجهود المبذولة ببلدية زليتن وشركة الخدمات العامة، من عمليات شفط المياه المتراكمة من المستنقعات والبرك في المناطق المتضررة، رغم إستمرار اندفاع المياه من الآبار لتشكل بركا ومستنقعات من جديد.
كمـا رصد الفريق أن المياه زادت في الإرتفاع خلال هذين اليومين، وأغلب أبار المنطقة تفيض بالمياه، كما إلتقى الفريق بعدد من المتضررين، الذين عبروا عن تخوفهم من إتساع رقعة المياه المتراكمة، وتأخر الجهات المسؤولة في إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، مطالبين بضرورة مراعاة ظروفهم بعد ما خسروا منازلهم وأراضيهم وأصبحوا نازحين .
وفي الختام يطالب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الجهات المختصة الحكومية بالتدخل الفوري والعاجل، باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع ومعالجتها، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار هذه المياه ومساعدتهم على تجاوز أثارها، وتقديم حل جذري لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن تفاديا لحدوث كارثة إنسانية أو بيئية قد تتخطى مدينة زليتن، وأن المجلس شكل فريق عمل دائم لمتابعة الكارثة البيئة بمدينة زلتين ورصد الأوضاع والتنسيق مع الجهات المختصة بالمدينة.
صدر في طرابلس بتاريخ 1 فبراير 2024 م
