لقاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات الأهلية، مع المكلف بتسيير مهام المجلس، على هامش أعمال الطاولة المستديرة، حول حرية تكوين الجمعيات في ليبيا

على هامش أعمال الطاولة المستديرة، حول حرية تكوين الجمعيات في ليبيا المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية يومي 7 ، 8 فبراير 2024م، عقد بقصر المؤتمرات بجنيف، إجتماع تقابلي بين “كليمنت نياليتسوس يفول” مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ” عبد المولى أبونتيشة”.
تناول اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وكان أبرزها أهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني الأهلية للقيام بدورها، في ظل عدم وجود قانون ينظم عملها، والعلاقة الإستراتيجية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ومنظمات المجتمع المدني، للقيام بدورهم في حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومساهمة ومساندة المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني للإيفاء بإلتزاماتها والقيام بدورها المناطة بها.
وقدم السيد “أبونتيشة” عرضاً لجملة من المبادرات والإجراءات المتخذة من قبل المجلس في هذا الإطار، ومنها تقديم مقترح لمشروع قانون وطني ينظم عمل المؤسسات الوطنية الأهلية، وهو يلبي أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وأحيل إلى المؤسسة التشريعية (مجلس النواب)، ويتابع المجلس مع اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب هذا المشروع للوصول لمرحلة صدور هذا القانون، مؤكداً أن المجلس ينظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني على كافة الأصعدة، والتي من أهمها حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد .
بدوره أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات الأهلية، بالجهود المبذولة من طرف المجلس لتفعيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الليبية، منوه للدور الهام والكبير الذي يمكن أن يقدمه المجلس بإعتباره مؤسسة وطنية مستقلة أناطت بها مهمة حماية الحقوق والحريات، والتي من أهمها تكوين مؤسسات وطنية مدنية قادرة على تحقيق أهدافها، وبإعتبارها الركيزة الأساسية في توطيد وترسيخ النظام الديمقراطي المدني الذي يسعي إليه المجتمع الليبي بتأسيس دولة مدنية متكاملة.
ومن نتائج أعمال الطاولة المستديرة، الخروج بمقترح، إمكانية صدور قرار من هيئة رئاسة مجلس النواب، كلائحة مؤقتة تنظم عمل سلطات الجمعيات الأهلية إلى حين التسريع في صدور قانون الجمعيات الأهلية.
يذكر أن أعمال الطاولة المستديرة مع ممثلي المجتمع المدني، حول حرية تكوين الجمعيات في ليبيا تحت شعار (معاً لتعزيز الفضاء المدني من أجل إنتقال سلمي وعملية انتخابية شاملة ذات مصداقية)، شارك فيها مندوبون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي ومفوضية المجتمع المدني، وبعض ممثلي المجتمع المدني .