تابع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ببالغ القلق قيام بعض الجهات المختصة بنشر قوائم تتضمن أسماء المواطنين الفائزين بقرعة الحج مصحوبة بأرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم علي وسائل التواصل المفتوحة، وهو ما يشكل انتهاكا جسيمًا للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية باعتبارها من الحقوق الأساسية الملازمة للكرامة الإنسانية، والمكفولة بموجب التشريعات الوطنية الليبية ذات الصلة، ومقررة في منظومة حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية.
وقد رصد المجلس عبر وسائط الرصد الإلكتروني تداول هذه البيانات على نطاق واسع، بما يُعد إخلالا بالنظام العام ومخالفة لمبادئ الضرورة والتناسب في معالجة البيانات، ويعرض أصحابها لمخاطر حقيقية، من بينها الاستغلال والاحتيال والجرائم الإلكترونية، حيث يمكن لضعاف النفوس استخدام هذه المعلومات بسهولة للإضرار بالمواطنين، الأمر الذي كان بالإمكان تفاديه عبر اعتماد آليات إبلاغ تحترم الخصوصية ولا تنال من الحقوق.
ويؤكد المجلس أن الشفافية الإدارية لا تبرر بأي حال من الأحوال النشر العلني للبيانات الشخصية، وأن الأصل هو حماية الحياة الخاصة وعدم المساس بها إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبالضمانات الواجبة، وعليه يطالب المجلس الجهات المعنية بإعادة النظر
العاجلة في آليات الإعلان عن نتائج قرعة الحج، واعتماد وسائل بديلة وآمنة للإخطار الفردي المباشر عبر القنوات الرسمية، بما يحقق الغاية التنظيمية دون انتهاك الحقوق.
يذكر أن رئاسة المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان قد شكلت لجنة وطنية قانونية وفنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة القضائية والجهات الأمنية والهيئات الفنية المختصة بالمعلومات والاتصالات أعدت مشروع قانون وطني لحماية البيانات الشخصية، ينطلق من رؤية حقوقية سيادية توازن بين الحقوق والحريات الأساسية ومتطلبات التحول الرقمي، ويعتمد مقاربة صريحة تربط حماية البيانات بالكرامة الإنسانية والقيم
الشرعية والنظام العام، ويمثل خطوة متقدمة على المستوى العربي من خلال تضمينه مفاهيم حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتنميط والقرارات الآلية والبيانات الضخمة.
ويؤكد المجلس في ختام هذا البيان أن حماية البيانات الشخصية ليست مسألة إجرائية أو تقنية فحسب، بل التزام قانوني وحقوقي يقع على عاتق جميع الجهات العامة والخاصة، وأن احترام هذا الحق يعزز الثقة العامة، ويحمي المجتمع، ويصون كرامة المواطن في الفضاءين الواقعي والرقمي •
صدر في 7 فبراير 2026 م
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
