شارك المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ظهر اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2025، مهامه الرقابية خلال تنفيذ عملية العودة الطوعية لعدد (310) مهاجرين من الجنسية البنغلاديشية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتنظيم العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية غير نظامية الذي تشرف على تنفيذه ومتابعته وزارة الداخلية.
ويأتي دور المجلس في إطار ولايته القانونية المستمدة من مبادئ باريس، وقانون إنشائه القانون رقم (5) لسنة 2011، الذي يمنحه الصلاحيات الكاملة لمراقبة وتقييم مدى توافق الإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حماية حقوق جميع الأفراد خلال عمليات الاحتجاز والنقل والمغادرة.
وقد تمت عملية العودة تحت إشراف وتنسيق ضباط من وزارة الداخلية، وبمشاركة وحضور السفير البنغلاديشي، بعد تقديم المهاجرين لموافقتهم الحرة والمستنيرة، واستكمال الإجراءات الإدارية ذات الصلة، كما شملت العملية أعادةً عائلة واحدة مكوّنة من أب وأم وطفل، إلى جانب 9 مهاجرين في وضعية غير نظامية، تمت معالجة ملفاتهم وفق الضمانات القانونية الوطنية والإجراءات القانونية المعتمدة.
ويشيد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في إدارة العملية بشكل منظم، وتوفير الظروف الملائمة للمهاجرين، وضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية، وفي مقدمتها صون الكرامة الفردية، وتقديم المعلومات اللازمة، ومنع أي شكل من أشكال الإعادة القسرية، وهو ما يعكس التزام الدولة والوزارة بتطبيق سياسات وطنية متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن مشاركته تأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان احترام حقوق المهاجرين، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بينه وبين وزارة الداخلية في جميع القضايا المتعلقة بحماية حقوق الانسان وبالأخص ما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، وتطوير سياسات وطنية تراعي مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، وحماية الحقوق الأساسية.
ويجدد المجلس التزامه بمواصلة دوره الرقابي وتقديم توصياته، بما يدعم جهود الدولة في مواءمة سياساتها وبرامجها الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة وترسيخ نهج إنساني في إدارة ملف الهجرة غير النظامية.
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
