طرابلس 23 نوفمبر 2025
في إطار اضطلاع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمسؤولياته القانونية والأخلاقية الرامية إلى تعزيز مبادئ المساواة الوظيفية وضمان الحقوق المكفولة للعاملين وفقًا لأحكام التشريعات الوطنية واللوائح المنظمة لشؤون الوظيفة العامة؛ أصدر رئيس المجلس قرارًا إداريًا يقضي بـ تسوية الأوضاع الوظيفية وترقية عدد (163) موظفًا من موظفي المجلس، وذلك استنادًا إلى معايير الكفاءة والاستحقاق الوظيفي ومبدأ التكافؤ .
وقد جرى، وبشكل رسمي، البدء في إدراج وترحيل بيانات الموظفين المشمولين بالقرار عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بحضور كل من:
الأمين الإداري العام بالمجلس – الأستاذ “محمد المكشر”
مدير إدارة الشؤون الإدارية – الأستاذ فتحي “عثمان عبدالصمد”
مدير الإدارة المالية – الأستاذ “أشرف عكرة”
وتم ذلك في إطار إشراف مباشر يهدف إلى ضمان الامتثال التام للإجراءات الإدارية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في تنفيذ القرارات التنظيمية ذات الصلة.
وفي سياق الاجتماع، جرى التطرق إلى الجهود المبذولة من رئاسة المجلس بشأن إعادة العمل بالجدول الخاص بمرتبات موظفي المجلس، بما يضمن مواءمته مع الإطارين القانوني والمالي المعتمدين، وبما يكفل حماية الحقوق المالية للعاملين.
سياق الإفراجات المالية
كما تناولت رئاسة المجلس، ضمن محاور التنسيق المشترك، التشاور القائم مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبدالله قدربوه بشأن أوضاع الموظفين المشمولين بقرارات التعيين الذين لم يتم الإفراج عن مرتباتهم حتى تاريخه، حيث تتواصل الجهود بشكل جاد ومكثف لتذليل العوائق الفنية والإدارية التي تحول دون استكمال إجراءاتهم. وقد أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مستوى رفيعًا من التعاون والتجاوب، مع حرص واضح على إيجاد معالجة عادلة وشاملة لهذا الملف، بما يحفظ الحقوق ويصون المراكز القانونية للموظفين.
ويجدد المجلس تأكيده على التزامه الثابت بتطوير منظومته الإدارية والارتقاء بأدائه المؤسسي، وضمان توفير بيئة عمل عادلة تكفل الحقوق وتصون كرامة الموظف، وفق أحكام القانون والمبادئ العامة للعدالة الإدارية
للتواصل مع المجلس .
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
