الأحد, نوفمبر 23, 2025
Homeأخبار الديوانبيان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بشأن حادثة مقتل المواطنة "خنساء المجاهد"

بيان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بشأن حادثة مقتل المواطنة “خنساء المجاهد”

🔹يتابع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما تمّ رصده عبر منصّات الرصد الإلكتروني ووسائل الإعلام المحلية بشأن حادثة مقتل المواطنة الليبية “خنساء المجاهد” بعد التعرّض لإطلاق نار داخل الحدود الإدارية بمنطقة السراج، في واقعة هزّت الضمير العام وأثارت مخاوف جدية بشأن مستوى الأمن وحماية الحق في الحياة.

🔹إن المجلس، إذ يدين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي، يؤكد أن استهداف النساء وقتلهن في وضح النهار يمثّل مؤشراً خطيراً على تراجع القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية، وانزلاقاً يهدد السلم الاجتماعي في مجتمعنا المحافظ، الذي جعل من المرأة ركيزة أساسية في البناء الأسري والمجتمعي، وحظيت فيه بمكانة أكدتها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

🔹كما يعرب المجلس عن بالغ استغرابه وقلقه من غياب البيانات والتوضيحات الرسمية حول ملابسات الجريمة، في وقت تفرض فيه هذه الحوادث الخطيرة أعلى درجات الشفافية، وضرورة طمأنة الرأي العام وإظهار جدية الدولة في حماية المواطنين وحفظ أمنهم.

🔹إن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يطالب بما يلي:

اولاً: فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف في واقعة مقتل المواطنة خنساء المجاهد، وكشف ملابساتها كاملة للرأي العام.

ثانياً: تحديد الجناة وإحالتهم فوراً إلى العدالة دون أي تأخير أو اعتبارات من شأنها إعاقة مجرى القانون.

ثالثاً: محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه من الجهات المسؤولة عن الأمن في المنطقة، باعتبار أن الحق في الحياة حق غير قابل للتقييد أو الإهمال.

رابعا : اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تقييم المنظومة الأمنية وضمان قيامها بدورها في حماية المدنيين، وبالأخص النساء المعرضات للعنف والاستهداف.

خامساً: نطالب وزارة الداخلية والمؤسسات الوطنية المختصة بتعزيز برامج حماية المرأة ورفع الوعي المجتمعي ، واحترام قيم العدالة وكرامة الإنسان.

🔹ويؤكد المجلس أن العدالة للضحية ليست خياراً، بل واجب قانوني وأخلاقي، وأن حياة المواطنين ليست مجالاً للصدفة أو التهاون، بل هي أمانة ومسؤولية على مؤسسات الدولة، ودعامة أساسية لأي مجتمع يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

🔹ختاماً، يهيب المجلس بالسلطات المختصة التحرك الفوري والجدي، ويجدّد التزامه بمتابعة القضية وتقديم كل ما يلزم لضمان إنصاف الضحية وصون حقوق المواطنين كافة.

المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان

صدر في 21 نوفمبر 2025 م

للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly

X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011

مقالات ذات صلة
Continue to the category

الأكثر شهرة

Continue to the category

احدث التعليقات