في إطار الدور الممنوح للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة (3) التي تُسند إليه مهمة مراجعة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، عقدت اللجنة الوطنية لتطوير التشريعات المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر اجتماعاً موسعاً بديوان المجلس صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الدولة لتعزيز بنيتها التشريعية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ منظومة حماية فعّالة تصون كرامة الإنسان وتُؤمِّن للفئات الأكثر هشاشة حماية قانونية متكاملة من مختلف صور الاستغلال، وبما يضمن للدولةً أمنها واستقرارها .
واستهلت اللجنة أعمالها بعرض مرئي تناول الإطار المفاهيمي لجريمة الاتجار بالبشر، متضمناً شرحاً لأركان الجريمة والفوارق الجوهرية بينها وبين جريمة تهريب المهاجرين، إضافة إلى استعراض لأهم ملامح التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقيات الأممية والإقليمية التي تُنظِّم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما ناقش أعضاء اللجنة المكونات الأساسية للمسودة الأولية لمشروع القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يجري تطويره بما يتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية باليرمو لعام 2000.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مواءمة التشريعات الليبية مع منظومة التعاون الدولي، وتطوير آليات وطنية تضمن تكامل الأدوار بين الجهات العدلية والأمنية والحقوقية، وتُرسخ المبادئ الحقوقية المتعلقة بحماية الضحايا، وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من المساءلة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن إدارة القانون ، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية (مكتب حقوق الإنسان)، واللجنة الفنية لمتابعة الهجرة وأمن الحدود، إضافة إلى المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني، إلى جانب مجموعة من الخبراء القانونيين والأمنيين وممثلي المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة محورية ضمن مسار وطني شامل يسعى إلى تحديث المنظومة التشريعية الليبية وتفعيل التزامات الدولة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما ينسجم مع الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الضحايا وضمان حقوقهم الأساسية .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
