في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس الضمانات القانونية والحقوقية والإنسانية في العمل الأمني، نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، جلسة حوارية بعنوان «حقوق النساء في مرحلة التوقيف»، وذلك بمقر مركز تدريب الشرطة النسائية التابع لوزارة الداخلية بمدينة طرابلس .
هدفت الجلسة إلى مناقشة سبل تعزيز حماية النساء أثناء مرحلة التوقيف وضمان تمتعهن بكامل حقوقهن القانونية والإنسانية، وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، كما تناولت النقاشات جملة من المحاور الرئيسية من أبرزها تحليل الإطار التشريعي الوطني المنظّم لحقوق النساء في مرحلة التوقيف ومدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على حظر جميع أشكال الانتهاكات والعنف أو المعاملة المهينة أو التمييز ضد النساء والفتيات أثناء التوقيف، إلى جانب ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ والحصول على الاستشارة القانونية وتمكين الموقوفات من مراجعة قانونية لأوضاعهن .
كما تطرقت الجلسة إلى ضرورة مراعاة الخصوصية والحساسية النوعية لقضايا المرأة من خلال توفير بيئة احتجاز إنسانية وآمنة تضمن الكرامة والخصوصية وتستجيب لاحتياجات النساء الموقوفات، مع التأكيد على حقوق الأمهات الموقوفات عبر توفير الرعاية المناسبة لهن ولأطفالهن المرافقين بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل .
وشارك في أعمال الجلسة عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان كلٌّ من الأستاذة “فاطمة حواص” مدير إدارة الشكاوى ورصد الانتهاكات، والأستاذة “إبتسام الساحلي” مدير إدارة متابعة المرأة والطفل، ومن جانب وزارة الداخلية حضر كلٌّ من اللواء “عبدالناصر القاضي” رئيس مكتب تخطيط التدريب وإعداد المناهج، والعميد “صلاح المنير العربي” مدير مكتب حقوق الإنسان، والعميد “هشام خليفة عبدو” من مكتب حقوق الإنسان، والعقيد “إيناس حسين الوحيشي” مدير مركز تدريب الشرطة النسائية، والعميد “جود الشوشان” رئيس مكتب شؤون المرأة، إلى جانب حضور ومشاركة عدد من الضابطات وضابطات الصف من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية .
وشملت محاور التدريب التي قدمها ممثلو المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الإطار القانوني والدولي لحماية النساء أثناء مرحلة التوقيف، والضمانات الخاصة بحماية النساء وفقاً لقواعد بانكوك التي تحدد المعايير الخاصة بمعاملة النساء في مراكز التوقيف والسجون، إضافة إلى قواعد نيلسون مانديلا (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء). كما تم تناول الضمانات الأساسية أثناء الاحتجاز الأولي والتحقيق، والتدابير الوقائية القانونية والإجرائية التي يتعين على الدولة اتخاذها لحماية النساء، فضلاً عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة أماكن التوقيف وضمان احترام المعايير الإنسانية .
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز تطبيق المعايير القانونية والإنسانية في العمل الأمني والحقوقي، ولاسيما فيما يتعلق بملف حماية حقوق المرأة الموقوفة .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
