اختتم اليوم الإربعاء 8-10-2025، وفد من المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان مهمة ميدانية موسّعةلمنطقة الكفرة .
حيث شملت الزيارة مراكز إيواء المهاجرين والمرافق الصحية بالمنطقة، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية والرقابية الممنوحة للمجلس بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن إنشائه، وانسجامًا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة الليبية.
ضم وفد المجلس كلاً من السيد “إدريس الغزالي” والسيد “أيمن موسى” والسيد “ذاود بوحوش”، حيث جاءت هذه الزيارة في سياق الدور الوطني للمجلس في تعزيز وحماية منظومة الحقوق والحريات الأساسية، وتأكيد مبدأ المساءلة والشفافية في مؤسسات إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن نهجٍ تكاملي يهدف إلى دعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تحسين أوضاع المهاجرين غير النظاميين وضمان كرامتهم الإنسانية.
خلال الزيارة، أجرى الوفد سلسلة من الجولات التفقدية والمقابلات الميدانية داخل مراكز الإيواء والمستشفيات، بهدف تقييم الظروف الإنسانية والمعيشية والصحية للمهاجرين غير النظاميين، والوقوف على مدى الامتثال للمعايير القانونية والحقوقية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الأساسية مثل الحق في الرعاية الصحية، والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما تم الاطلاع على الإجراءات الإدارية والتنظيمية داخل مركز الإيواء، والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة ملف الهجرة غير النظامية. وقد رافق الوفد خلال جولاته كلٌّ من السيد فيصل بدر، مدير فرع الكفرة بالمجلس، والسيدة نجية محمود، مديرة المتابعة الصحية بمكتب الكفرة، حيث تم استعراض جهود التعاون في مجال تعزيز الحماية الإنسانية والصحية للمهاجرين غير النظاميين.
وشدّد المجلس على أن عمله يرتكز على المنهجية الحقوقية القائمة على الرصد الميداني، والتحقق من الشكاوى، وتوثيق الوقائع وفق المعايير الوطنية والدولية، مؤكدًا التزامه بمبدأ الحياد والاستقلالية في تقييم الأداء الحقوقي دون انحياز أو تضليل.
وفي ختام الزيارة، أعلن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تقريرًا تفصيليًا شاملًا يتضمن نتائج الزيارة وتوصيات مهنية موجهة إلى كافة الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين ظروف الإيواء، وضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي تُعد الدولة الليبية طرفًا فيها.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لدوره كآلية وطنية مستقلة معنية برصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، بما يعزز ثقافة احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، ومبدأ عدم التمييز، تحقيقًا لالتزامات الدولة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
X / Facebook / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
