عُقِد ظهر اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، بديوان وزارة العدل لقاءٌ رسمي جمع معالي وزيرة العدل السيدة “حليمة إبراهيم” مع الأستاذ “عبد المولى انتيشة” المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، إستعرضت معالي الوزيرة الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل لتحسين أوضاع الاحتجاز وضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما في ذلك توفير بيئة إحتجاز تصون كرامة النزلاء وتكفل حقوقهم الأساسية.
كما تطرّق الجانبان إلى الوضع العام لحقوق الإنسان في ليبيا، وأولويات العمل الوطني لتعزيزها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارة والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وذلك بهدف وضع سياسات وإجراءات عملية تضمن مواءمة التشريعات والإجراءات واللوائح الوطنية مع التزامات ليبيا الدولية تجاه منظومة حقوق الإنسان الدولية .
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تمكين الفرق الحقوقية التابعة للمجلس من القيام بزيارات ميدانية منتظمة إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بغرض رصد أوضاع السجناء، وتقييم ظروف الاحتجاز، ورفع توصيات فنية وقانونية إلى الجهات المختصة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين أوضاع السجون بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
