المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان دعا وزارة الخارجية إلى مخاطبة السفارات والقنصليات المعنية بالمهاجرين المحتجزين في ليبيا، وحثها على الإسراع في إصدار وثائق السفر لهم، مطالبًا بتنسيق دولي لدعم الجهود الوطنية لإدارة ملف الهجرة غير النظامية.
وجاء هذا عقب زيارة ميدانية نفذها فريق حقوقي من المجلس إلى مركز بئر الغنم، الخاص بتوقيف المهاجرين غير النظاميين حيث كشف التقرير عن وجود أكثر من 600 مهاجر غير نظامي يعيشون في ظروف إنسانية حرجة، نتيجة تأخر بعض البعثات الدبلوماسية وقصور البنية الإدارية في المركز.
وأشار المجلس إلى ضرورة تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين وفق المعايير الدولية، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة، لتوسيع برامج العودة الطوعية والدعم الإنساني.
كما شدد على أهمية توفير الدعم الفني والمالي للمؤسسات الوطنية الليبية لضمان إدارة ملف الهجرة بفعالية، وحماية حقوق المهاجرين ومعاملتهم بكرامة ضمن إطار قانوني ودولي متوازن .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
