في إطار التفويض القانوني الممنوح للمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (5) لسنة 2011 بشأن إنشائه، وانطلاقًا من حرصه على صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين، وبناءً على توجيهات المكلَّف بتسيير أعمال المجلس الأستاذ “عبد المولي رمضان أبونتيشة”، نفّذ فريق الرصد والتقصي بالمجلس زيارة ميدانية إلى مركز التجميع والعودة المؤقت للمهاجرين غير النظاميين في منطقة بئر الغنم غرب البلاد اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 .
وضمّ الفريق مدير مكتب شؤون الرئاسة الأستاذ “محمد بالخير”، ومدير إدارة متابعة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومدير الإدارة القانونية، ومدير إدارة الإعلام، إضافةً إلى ممثلين عن إدارة الشكاوى ورصد الانتهاكات، وإدارة متابعة أوضاع الهجرة غير النظامية، وعدد من الممثلين الحقوقيين عن فرع المجلس في منطقة الجبل الغربي، وذلك بهدف الوقوف على الأوضاع الإنسانية والقانونية داخل المركز وتقييم ظروف الإيواء والاحتجاز المؤقت .
رافق الوفد كل من وكيل نيابة الهجرة غير الشرعية بمكتب المحامي العام الزاوية، الأستاذ “حسين طرانش”، ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد “علي ضوء” حيث جرى الاطلاع على مرافق المركز وإجراء مقابلات مباشرة مع عدد من المهاجرين والمسؤولين.
أظهرت المعاينة أن المركز يؤوي أكثر من 600 مهاجر غير نظامي من جنسيات متعددة تشمل مصر، والمغرب والجزائر، واليمن، والعراق، وتونس، وسوريا، وافغانستان، وبنغلاديش، وباكستان وعددًا من الجنسيات الأفريقية، وكشفت الشهادات عن تحديات إنسانية جسيمة أبرزها طول فترة البقاء نتيجة تأخر أو امتناع بعض السفارات عن إصدار وثائق السفر أو استقبال رعاياها رغم المراسلات الرسمية المتكررة من قبل السلطات المختصة، وهو ما يشكل عبئًا مضاعفًا على الدولة الليبية والعاملين بالمركز.
وأكد القائمون على المركز التزامهم بتأمين المعاملة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، غير أنهم أشاروا إلى عوائق إدارية ونقص في الموارد وتداخل في الاختصاصات، ما يعيق تسريع إجراءات الترحيل أو النقل إلى مراكز إيواء أخرى.
ويشدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان على أن حماية المهاجرين ومعاملتهم بكرامة مسؤولية قانونية وأخلاقية، لافتًا إلى أن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين يفوق قدرات السلطات الوطنية على الاستجابة الفاعلة، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود جميع الشركاء الدوليين والإقليميين ودعم البرامج الوطنية الإنسانية والإدارية.
وفي هذا السياق، يجدد المجلس مطالبته للسفارات المعنية بضرورة التعاون الفوري مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستلام رعاياها، كما يدعو المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى الاضطلاع بدورها بشكل أكثر فعالية في تنظيم رحلات العودة الطوعية وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها.
ويؤكد المجلس أن التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تتطلب تعاونًا دوليًا حقيقيًا لضمان معالجة مستدامة وشاملة لهذه الأزمة الإنسانية التي تواجهها الدولة الليبية في إدارتها لقضية الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن معظم هؤلاء المهاجرين تم إعتراضهم في عرض البحر بالقرب من حقل البوري النفطي من قبل قوات حرس السواحل الليبية، بعد أن انطلقت قواربهم من الشواطئ الليبية أو من مدينة صفاقس التونسية، قبل أن تدفعهم الأمواج العاتية إلى المياه الإقليمية الليبية، حيث جرى إنقاذهم ونقلهم إلى مركز التجميع والعودة المؤقت في بئر الغنم .
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
