بصفته جهة وطنية مستقلة تتمتع بصفة المراقب للعملية الانتخابية وفق المعايير الدولية والإقليمية والوطنية ، تابع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، من خلال فرق الرصد الميداني، وبقلق بالغ، الأحداث الجسيمة التي شهدتها بعض البلديات، والمتمثلة في الاعتداءات الممنهجة على مقار المفوضيات البلدية.
ففي ليلة أمس بمدينة الزاوية، وقعت عملية حرق متعمد لمقر مفوضية الانتخابات، سبقها خلال الأيام الماضية إستهداف مقر المفوضية ببلدية زليتن، وحرق مقر مفوضية الانتخابات بالساحل الغربي، في إنتهاك صارخ لحرمة المرافق العامة، واعتداء مباشر على الضمانات الجوهرية للعملية الانتخابية.
إن المجلس يعتبر هذه الأفعال إنتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في المشاركة في إدارة الشأن العام، وهو حق مكفول بموجب المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي إلتزمت ليبيا بهما قانونياً، فضلاً عن ما تقرره النصوص الوطنية في الإعلان الدستوري واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
وتؤشر هذه الاعتداءات على وجود محاولات متعمدة لعرقلة المسار الديمقراطي وتقويض مبدأ التداول السلمي للسلطة، بما يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية والحياد التي تشكل جوهر أي عملية انتخابية حرة.
وعليه، فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يعلن ويطالب بما يلي:
1. الإدانة الكاملة وغير المشروطة لجميع الاعتداءات وأعمال العنف ضد مقار المفوضية العليا للإنتخابات، واعتبارها أعمالاً غير مشروعة تمس السلم الأهلي والاستقرار المؤسسي.
2. فتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في جميع الحوادث المبلغ عنها، وضمان محاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم، أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم.
3. تحمّل وزارة الداخلية التزاماتها القانونية في إطار واجب العناية وحماية العملية الانتخابية وتأمينها من أي تهديدات أو تدخلات.
4. تعزيز التدابير الوقائية لضمان سلامة المرافق الانتخابية والعاملين عليها والمشاركين فيها، قبل وأثناء وبعد يوم الاقتراع.
5. دعوة المفوضية الوطنية العليا وللانتخابات للتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمراقبين المحليين والدوليين لتأمين سير العملية الانتخابية دون إكراه أو ترهيب.
6. مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمتابعة مجريات الانتخابات البلدية وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتعزيز أمن وسلامة العملية الانتخابية.
ويؤكد المجلس، بصفته مراقباً محايداً، أن حماية الحق في المشاركة السياسية هو واجب على الدولة لا يسقط تحت أي ظرف، وأن أي إخلال به يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويمس جوهر مبدأ سيادة القانون.
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
صدر في 15 أغسطس 2025

للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
Www.ncplhr.ly
X / Instagram /YouTube/Facebook :
ncplhr2011