في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية، وتكامل الجهود الوطنية لضمان حماية الحقوق البيئية والاقتصادية ضمن سياسات التنمية، عقد الأستاذ “عبدالمولي أبونتيشة” المكلف بتسيير أعمال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ظهر اليوم الإربعاء 13-8-2025، إجتماعًا مهمًا بديوان مجلس النواب في طرابلس، مع رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، الدكتورة “ربيعة أبوراص” وحضر الاجتماع مستشار المجلس الأستاذ “عبدالباري شنبارو”.
خصص اللقاء لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، في ظل إلتزام الدولة الليبية بأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وتوجهها نحو تبني سياسات تنموية قائمة على الحقوق، وقد شدد الطرفان على ضرورة دمج مبادئ العدالة البيئية والاجتماعية ضمن الخطط والمشاريع التنموية، بما يضمن التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتلبية إحتياجات الأفراد والمجتمعات، مع التأكيد على الإنصاف في توزيع الفرص والمشاريع بين مختلف المناطق دون تمييز .
وأكد الجانبان على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين، ودون إشراكهم الفعلي في صنع القرار، لا سيما في ما يتعلق بالموارد والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق برنامج وطني للتوعية والحوار المجتمعي، يتضمن تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المفتوحة في مختلف المناطق الليبية، بهدف تعزيز الوعي بالحقوق البيئية والتنموية، وإشراك المواطنين في تقييم وتصميم السياسات العامة ذات الصلة، في إطار احترام التعددية والمساواة.
كما تم الاتفاق على التنسيق لعقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين في القطاعات والمؤسسات التنفيذية المعنية بالتنمية والمشاريع الكبرى، وذلك بهدف مراجعة مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الحقوقية والبيئية، وضمان اتساق أدائها مع مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات العامة بين المدن والمناطق.
ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على إلتزام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، ولجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، بنهج التنمية القائم على الحقوق، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والتشريعية في مراقبة تنفيذ السياسات التنموية بما يخدم مصالح الأجيال الحالية، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
للتواصل مع المجلس:
info@ncplhr.ly
Www.ncplhr.ly
Facebook/ X / Instagram /YouTube :
ncplhr2011
